بغداد / المستقبل العراقي
أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، أمس الأحد، عن عزم لجنته تقديم مقترح قانون للضمان الصحي يغطي 90% من تكاليف العلاج للموظفين وغير الموظفين، لافتا الى أن القانون سيعالج أيضا قدرة ذوي الدخل المحدود على مراجعة المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة.
وقال خلاطي إن «اللجنة بصدد تقديم مقترح قانون للضمان الصحي يكون موازيا لمشروع قانون يناقش من قبل مجلس الوزراء بنفس الشأن»، مبينا «أننا بدأنا المناقشة الداخلية للقانون».وأضاف خلاطي أن «اللجنة بانتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين وصوله الينا بغية الممازجة بينه وبين مقترح القانون المعد من قبلنا للخروج بصيغة تخدم المصلحة العامة»، لافتا الى أن «اللجنة تسعى لتحقيق مستوى متقدم من الرعاية والعدالة الصحية المجانية لكل مواطن عراقي».
وأوضح أن «الموجود حاليا في المستشفيات حالتان من تقديم الخدمات، الاولى الخاصة مدفوعة الثمن وبخدمات طبية متقدمة، والاخرى العامة وهي ذات مبالغ رمزية، ونسعى لان تكون الخدمات جميعها ذات مستوى متقدم وان تتكفل الحكومة بدفع مبالغ العلاج لذوي الدخل المحدود».
وتابع خلاطي أن «القانون سيعالج كذلك قضية المستشفيات الاهلية والعيادات الخاصة من خلال وضع تغطية مالية لذوي الدخل المحدود من قبل الحكومة وكما معمول به في الكثير من دول العالم»، مشيرا الى أن «هناك استقطاعا صحيا سيطبق على شريحة الموظفين ويدفع الى مؤسسة الضمان الصحي لتغطية ما نسبته 90% من الكلفة العلاجية والتشخيصية».وبين أن «غير الموظف يقوم بدفع مبلغ سنوي يراعى فيه الوضع المعاشي له وبنفس السياقات»، منوها الى أن «المباشرة باستكمال القانون ستكون في الفصل التشريعي المقبل».وكان مجلس الوزراء وافق، في (8 تشرين الثاني 2016)، على مشروع قانون الضمان الصحي.
