بغداد / المستقبل العراقي
وقع وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني مع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح «مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون الصناعي بين العراق والكويت بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط محمد هاشم عبد المجيد وذلك ضمن مراسم التوقيع لأربع اتفاقيات بين البلدين الشقيقين في مجالات الصناعة والامن والنقل الجوي والثقافة وعلى هامش اعمال واجتماعات اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة في دورتها السادسة بحضور وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري عن الجانب العراقي وعدد من كبار المسؤولين في مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات العامة والخاصة في الحكومتين العراقية والكويتية».
وقال مدير المركز الاعلامي في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري في بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان «هذه المذكرة ستسهم في تطوير العلاقات المشتركة وتسهيل الاستثمارات الجديدة بين البلدين وكذلك تعزيز التعاون الصناعي من خلال تبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا والمشاركة في المعارض والحلقات النقاشية اضافة الى تفعيل التواصل والتقارب بمايخدم مصلحة البلدين ، مشيرا الى ان «مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها تضمنت بنود تنص على تنمية التعاون الثنائي العلمي والتكنولوجي والاداري في المجال الصناعي بين البلدين على ان يكون ضمن نطاق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والادارية والتشريعية في المجال الصناعي وكذلك تبادل المعلومات الفنية في مجال انجاز وتهيئة وادارة المدن الصناعية وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية المشتركة «.
وتابع بأن «المذكرة نصت ايضا على زيادة وتبادل الخبرات والدراسات لغرض تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال اضافة الى التعاون والتنسيق مابين الجانبين لحماية المنتجات الوطنية».
واضاف الشمري بأن «المذكرة تشمل ايضا فتح افاق تعاون كبيرة وتجدد الخبرات والمعرفة للصناعة في البلدين من خلال المشاركة في الدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة التي تقام في كلا البلدين لرفع مستوى الادارة الصناعية والمهارة الفنية للكوادر المختلفة وذلك في اطار برنامج تدريبي يتم الاتفاق عليه وفق الاحتياجات من دون الاخلال بالانظمة والقوانين المعمول بها في الدولتين على ان يكون تبادل زيارة الوفود للطرفين للاطلاع على الخبرات وأخر المستجدات والتطور الصناعي ضمن هذا البرنامج ، مبينا بأن «المادة الخامسة من المذكرة الزمت الطرفان بأنجاز التعاون في حدود مسؤوليتهما على ان يتحمل الطرفان كلا فيما يخصه أية تكاليف مالية تترتب على تنفيذ هذه المذكرة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك».
واوضح ان «مذكرة التفاهم تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها ويسري العمل بها لمدة عامين تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة وحسب رغبة الطرفين في التمديد «.
واشار الى ان «الجانبان قد اتفقا على ان تكون اجتماعات اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة للدورة اللاحقة في دولة الكويت الشقيق .
