المستقبل العراقي / نهاد فالح
عدّت وزارة الخارجية، أمس الاثنين، إن البحرينيين الثلاثة الذي اعدموا بسبب مشاركتهم في حركة المطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لحقوق الانسان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية احمد جمال في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن الاعدام «يمثّل خرقاً واضحاً لحقوق الانسان واستمراراً لمنهج التعامل القمعي مع هذه المطالبات، اضافة الى تغييب أبسط الحقوق القانونية في إجراء محاكمة عادلة لهم في وقت تتعالى فيه صيحات العالم لاحترام حقوق الانسان».
ونفذت السلطات البحرينية حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة من المعارضة اتهمتهم بقتل ثلاثة عناصر أمن، بينهم ضابط إماراتي، بتفجير في مارس عام 2014.
واشارت الخارجية العراقية الى أن «استقرار شعوب المنطقة يتوقف على الحلول السلمية دائماً، وأن تغليب لغة الحوار والتصالح الوطني بعيداً عن منهج العنف والترويع هو الحل العادل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تعصف بشعوب المنطقة».
كما عد، نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، أن الاشخاص المعدومين كانوا يطالبون «بالديمقراطية والحقوق المشروعة للشعب البحريني الصابر بالطرق السلمية».
