بغداد / المستقبل العراقي
اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، أمس الأحد، أن «الطريق سالك» حالياً لتمرير قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مؤكداً أنه سيتم الطلب من رئاسة البرلمان بعرض القانون على جدول أعمال الجلسات المقبلة لغرض التصويت عليه.
وقال شوقي، إن «قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين وصل إلى مرحلة التصويت بعد استكماله»، مشيراً إلى أن «هنالك جزئية قانونية تتعلق بعدم تحديد الدستور عدد ولايات لرئاستي البرلمان والوزراء واقتصارها فقط على رئاسة الجمهورية».
وأضاف، أن «عدم تثبيت الدستور لعدد دورات رئاستي البرلمان والحكومة أعطى المرونة الكاملة من وجهة نظرنا للمشرع العراقي لوضع ما يراه مناسباً بصيغة قانون قابل للتعديل»، مشيراً إلى أن «الرغبة الأكبر اليوم للمضي بتشريع القانون بعد عرضه للتصويت من حيث المبدأ ولم يحقق الأغلبية للرافضين تشريعه مما يجعل الطريق سالكاً اليوم أمام تمريره».
وأوضح شوقي، أن «تحديد الولايتين ضمن المفهوم الأقرب للمضي به هو لولايتين بشكل دائمي وليس لولايتين متتالية»، مبيناً أن «هنالك مادة من القانون تشير إلى أن من إستفاد سابقاً من تعدد المرات أيضاً لن يُسمح له بالترشح لولاية ثالثة».
وأشار، إلى أن «تحديد رئاسة الوزراء سيصب بمصلحة العملية الديمقراطية بžالعراق، لمنع أي إحتكار للسلطة حتى وإن كان وفق الإجراءات الديمقراطية، كونها لن تسمح بتحقيق الإصلاح والتغيير الذي يدعو له الشعب العراقي»، مؤكداً أن «هنالك متابعات من بعض النواب لمراحل تشريع القانون وسيتم الطلب من رئاسة البرلمان لعرضه على جدول الأعمال بالجلسات المقبلة».
وكان مجلس النواب استكمل، بجلسته التي عقدت في الثاني من تشرين الثاني 2015 القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد الولايات الثلاث.
