بغداد/ المستقبل العراقي
ناقشت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة «اهم الملاحظات والمعوقات والتعاون المشترك بين النقابة والدائرة بما يحقق سيادة القانون وتحقيق المصلحة العامة بالاضافة الى تقييم البنك الدولي للعراق بمعيار المدة الزمنية «.
واضاف مدير عام الدائرة عبد العزيز ان «النقاش جرى خلال الاجتماع المشترك مع نقيب المحامين محمد الفيصل وعدد من المحامين وموظفي الدائرة حيث طرح عدد من الملاحظات والمعوقات التي تعترض تسهيل المهام والمراجعات لدائرته من قبل المحامين والمعقبين وبما يتعلق في الفترة الزمنية التي تستغرقها تسجيل الشركات والاجراءات والاليات الاخرى وفق النظام الالكتروني التي تعمل به الدائرة في هذا الاتجاه» .
لافتا الى ان «الدائرة تعمل وفق اليات نموذجية تخضع لضوابط شفافة وواضحة وتعطي الفرص للجميع للحصول على تسجيل الشركات سواء المحلية او الاجنبية وبما يحقق الغاية المرجوة لكلا الطرفين» . وبين ان «الدائرة بصدد اعتماد نظام الفيزا كارت للتعامل مع الرسوم والاجراءات المالية التي تتطلبها عملية تسجيل الشركات وفق اجراءات قانونية تساهم في اختزال عامل الوقت والروتين بالاضافة الى القضاء على الفساد الذي يحدث جراء دفع الرسوم لاستيفاء الاجراءات المالية بهذا الخصوص «. من جانبه اكد النقيب محمد الفيصل على «ضرورة وفعالية التعاون المشترك والشفافية في فرض سيادة القانون كون المسؤولية مشتركة بين الدائرة والمحامين خدمة للمصلحة العامة» واوضح ان «القانون حرم على المعقبين من دون المحامين بمراجعة دائرة تسجيل الشركات وذلك لضمان حقوق المحامي والدائرة والقضاء على مارب الفساد في هذا الجانب وفق قواعد السلوك المهني للتعامل ونكران الذات خدمة للبلد» مطالبا بضرورة تقديم الحماية اللازمة للموظف في الدائرة تساعده في تقديم الخدمة العامة التي يمارسها وبما يحقق الشفافية في تنفيذ واقرار سيادة القانون .
