بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت على قرارات جديدة داعمة للصناعة العراقية».
وقال مدير اعلام الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان له تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، بأنه «جرى خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية بحضور وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني والوكلاء وعدد من المدراء العامين في وزارة الصناعة الاتفاق على اعلان شركات البتروكيمياويات والاسمدة ومصانع الاسمدة الفوسفاتية للأستثمار او المشاركة مع القطاع الخاص وحسب قانون الشركات رقم 22 لسنه 1997».
وأضاف كما تقرر «إدراج مشروع نبراس للصناعات البتروكيمياوية ضمن الخطة الاستثمارية والزام محافظة البصرة بتقديم كافة التسهيلات بخصوص تخصيص اراضي المشروع ووزارة النفط فيما يخص اسعار الغاز».
وأكد الشمري ان «هذه القرارات جاءت بمتابعة مستمرة وجهود حثيثة بذلها وزير الصناعة والمعادن وذلك ضمن توجهاته لتحويل عدد من شركات الوزارة من شركات خاسرة الى رابحة خلال عام 2017».
ولفت الى ان «اللجنة أوصت خلال الاجتماع بقيام وزارة الصناعة والمعادن بالاتفاق مع الجهات المستفيدة بشأن معالجة خطابات الضمان والموافقة على عقد اجتماع تداولي بين وزارات الصحة والتخطيط والصناعة لدراسة امكانية إعفاء الشركة العربية للمضادات الحيوية (اكاي) من الغرامات التأخيرية وغيرها من المقررات».
من جانب أخر أعلنت الشركة العامة لكبريت المشراق أحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن «العثور على معدات وحدة الفلاتر لمعمل تصفية الكبريت المجهزة سابقا من شركة (ديفكو) الامريكية كانت قد سرقتها عصابات داعش الارهابية ونقلتها الى مخازن الشركة العامة للمواد الانشائية في مدينة الموصل».
وقال مدير اعلام وزيارة الصناعة عبدالواحد علوان الشمري في بيان له أن «منتسبي الشركة عثروا على المعدات المفقودة في مخازن الشركة العامة للمواد الانشائية في الموصل والبالغة (41) حاوية بقيمة لاتقل قيمتها عن (11) مليون دولار اضافة الى مولدة حجم أكثر من ميكاواط». ولفت الى ان «العمل يجري حاليا على نقلها الى موقع الشركة بالتعاون مع الجهات الامنية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية حيث تم نقل حوالي (18) شاحنة محملة بالحاويات وأستلامها أصولياً من قبل الشركة». وأشار الشمري الى، ان «الشركة قامت بخطوة استباقية من خلال اقامة دعوة قضائية في محكمة حمام العليل عن سرقة هذه المعدات الامر الذي اسهم في تسريع عملية ارجاعها واستلامها». ونوه الى ان «فقدان هذه المعدات كان سيؤثر سلباً على تنصيب معمل التصفية في ظل الظروف المالية الصعبة وعدم توفر التخصيصات المالية الى جانب صعوبة تصنيعها من جديد في الولايات المتحدة الامريكية كون هذه المعدات صنعت خصيصا للشركة ولفترة لاتقل عن عام كامل وبكلف أكبر من ثمن التجهيز».
يذكر ان وزارة الصناعة والمعادن سبق وان اعلنت عن استرجاع معدات تعود للشركة العامة لكبريت المشراق كانت قد سرقتها عصابات داعش الإرهابية بعد اغتصابها محافظة نينوى في حزيران من عام 2014 شملت مفاعل وفلاتر وخزانات تقدر قيمتها بعشرة مليون دولار.
