بغداد / المستقبل العراقي
أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، عن اكتشاف 353 حالة فساد إداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة، مشيرا إلى منع هدر وإعادة أكثر من 10 ملايين دينار الى خزينة الدولة خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري».
وذكر التقرير الشهري الصادر عن شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش لشهر كانون الثاني الخاص بمجمل الأنشطة التي نفذتها ملاكات المديريات، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات تمكنت خلال الشهر من اكتشاف 344 حالة فساد اداري ومالي، حيث بيّن أن مديرية تفتيش بغداد اكتشفت خلال الشهر 164 حالة فساد اداري كانت مؤشراتها، 13 حالة استغلال وظيفي و 11 حالة سوء استخدام للسلطة، و 41 حالة تزوير، و 97 حالة إهمال، وحالتي مخالفات ضبطية، واكتشفت أيضاً، 23 حالة فساد مالي»، مبينا «مؤشراتها كانت 14 حالة رشوة ، و 5 حالات هدر بالمال العام، وحالتي سرقة ومثلها اختلاس».
وأضاف التقرير، أن «مديرية تفتيش المحافظات تمكنت من ضبط 146 حالة فساد إداري و 11 حالة فساد مالي، كانت مؤشرات الفساد الاداري»، موضحا «فيها 18 حالة استغلال وظيفي و 9 حالات سوء استخدام للسلطة، و 111 حالة اهمال، و 8 حالات تزوير، ومؤشرات الفساد المالي كانت 7 حالات هدر بالمال العام و حالتي اختلاس وحالة سرقة ومثلها إخفاء مواد».
وأوضح، أن «حالات الفساد المكتشفة جاءت نتيجة تنفيذ مديرية تفتيش بغداد لـ 195 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقياً خلال الشهر، وتنفيذ مديرية تفتيش المحافظات لـ 191 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقاً أيضاً». وفي مجال التدقيق والرقابة المالية، أشار التقرير الى «تمكن مديرية التدقيق والرقابة المالية من إعادة (1,414,051) ديناراً الى خزينة الدولة و منعت هدر (9,750,000) دينار خلال الشهر». وتابع، أنه «تم خلال الشهر تدقيق 25 عقداً وبينت رأيها في 43 مجلساً تحقيقياً، ودققت داخلياً 171 معاملة ، وتابعت تنفيذ 19 عقداً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، 50 عقدا آخر ضمن خطتها التشغيلية».
ولفت إلى، أن «مديرية التحقيقات والقانونية قد فتحت خلال الشهر 57 مجلساً تحقيقياً، وتمكنت من انجاز 100 مجلس لسنوات سابقة، وأحالت خلال الشهر 60 مجلسا تحقيقياً الى المحاكم المختصة، واوصت بفرض عقوبة انضباطية بحق 15 متهماً، وأغلقت 14 مجلساً تحقيقياً، وأنها تحقق بـ 21 حالة فساد إداري ومالي متعلقة بـ 14 قضية رشوة و قضية تزوير واحدة و6 قضايا أخرى». واستدرك، أن «فرق الرصد في مديرية الرصد وتقييم الأداء كشفت 8 حالات فساد اداري وحالة فساد مالي واحدة، وأن شعبة الخطوط الساخنة فيها تلقت خلال الشهر 194 إخباراً عن قضايا فساد اداري ومالي و3 قضايا متعلقة بالإرهاب عبر خطوطها الساخنة»، مردفا أن «قسم النزاهة في المكتب دقق 1622 وثيقة دراسية، اكتشف منها 59 وثيقة مزورة». وفي مجال حقوق الإنسان، ذكر التقرير أن «مديرية حقوق الإنسان في مفتشية الداخلية نفذت خلال الشهر 77 نشاطاً تفتيشياً، شمل زيارة 33 موقفاً تابعاً للوزارة و 6 زيارات خارجية و زيارة 16 دائرة تابعة للوزارة للتحقق من مدى تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان»، مشيراً الى «تلقي المديرية لـ 50 شكوى خلال الشهر واستعلمت عن مصير 59 مفقوداً، وأنها رصدت حالتي انتهاك لحقوق الإنسان فقط، والقت خلال الشهر 20 محاضرة تثقيفية على مأموري المواقف والموقوفين.
