بغداد / المستقبل العراقي
دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، أمس الاربعاء، الى ابعاد الاستجوابات عن «التجاذبات او تصفية الحسابات الفردية»، معتبرا ان اي «استجوابات عشوائية قد تهدد كيان الدولة وتكوينتها العامة بالخطر».وقال جعفر، إن «الاستجوابات ينبغي ان تذهب بجانبها المهني الصرف وان لا تدخل فيها الخصومات او تصفية الحسابات الشخصية والتجاذبات السياسية»، لافتا الى انه «تم تثبيت مواعيد ثلاثة استجوابات والبقية ستاتي تباعا».واضاف جعفر، ان «تكوينة الدولة العراقية وكيانها العام ينبغي ان لا يتم تهديده او محاولة تهديمه من خلال استخدام العملية الديمقراطية والدور الرقابي لتحقيق منافع شخصية او تحويل مفردة الاستجواب كدعايات انتخابية لمجرد ان يقول طرف معين انه قام باستجواب مسؤول تنفيذي او كان سببا بإقالته دون تحقيق منفعة عامة».واكد جعفر على «ضرورة محاسبة المقصرين وان يكون الاستجواب مهني وسندعم اي استجواب يتضمن تقديم ملفات تثبت تورط مسؤول باهدار المال العام او التورط بفساد مالي او اداري»، مشيرا الى ان «الاستجوابات بمجملها تحمل صبغة سياسية ما دام من يتصدى لها شخص سياسي اما لو كانت العملية تجري بحرفية ومهنية كاملة لكان القضاء اولى بالقيام بتلك الاستجوابات».
