بغداد / سعاد التميمي
ترأست وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود حسين اجتماعا للجنة تسعيرة الادوية في القطاع الخاص لمناقشة اليات وضوابط تسعيرة الادوية في القطاع الخاص ضم الوكيل الاداري للوزارة الدكتور زامل شياع العريبي والدكتور عبد الامير المختار مستشار الوزارة ومعاون مدير دائرة الامور الفنية ومدير المركز الوطني للرقابة الدوائية .
وجرى خلال اللقاء التاكيد على اهمية ان تراعي التسعيرة الظروف المعيشية لشرائح واسعة فضلا عن ضمان حصول اصحاب الصيدليات على هامش معقول من الربح على ان يتم تطبيق هذه التجربة الجديدة مطلع العام 2017.
واتفق المجتمعون على اهمية عقد اجتماع مع ممثلي نقابة الصيادلة لمناقشة الاليات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع الذي يجري تطبيقه لاول مرة في العراق
وجرى خلال الاجتماع تدارس السبل الكفيلة بانجاح هذا المشروع الوطني الواعد والذي يهدف الى حصول المواطن على دواء امن ومفحوص وفعال من وزارة الصحة من خلال توحيد الاسعار في جميع منافذ صرف الادوية متمثلة بالمذاخر والصيدليات في عموم البلاد الامر الذي من شانه ان يسهم في القضاء على الغش الدوائي بالسيطرة على الادوية التي تدخل بصورة غير مشروعة وغير مفحوصة الى البلاد والتاكيد على اهمية الاسراع بتطبيق هذا المشروع الذي يتكفل بحصول المرضى على الدواء الامن والمفحوص من صيدليات القطاع الخاص مع الاشارة الى انه يضمن حصول الصيدليات الاهلية على هامش معقول من الربح .
وعلى صعيد متصل أكدت الدكتورة عديلة اهمية الاستثمار الامثل لقرض البنك الدولي لاعمار المؤسسات الصحية في ديالى وصلاح الدين اذ تراست اجتماعا لمناقشة سبل الاسراع بالاستفادة من قرض البنك الدولي وتنفيذ مشروع التنمية الطارئة والمتضمن تخصص 39 سيارة اسعاف و14 عيادة طبية لمحافظتي ديالى وصلاح الدين لدعم واعمار المؤسسات الصحية في المحافظتين .
وتدارست السيدة الوزيرة مع الوكيل الفني الدكتور حازم الجميلي والمفتش العام للوزارة الحقوقي احمد الساعدي والمستشار الدكتور عبد الامير المختار ومدير واعضاء مشروع التنمية الطارئة ضرورة الاستفادة المثلى من قرض البنك الدولي لاسهامه الكبير في تاهيل واعمار المؤسسات الصحية في ديالى وصلاح الدين ونينوى وتمكينها من تقديم خدمات طبية وعلاجية كفؤة للموطنين الكرام .
