المستقبل العراقي / نهاد فالح
أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، أمس الاثنين، تدقيق أسماء المشمولين بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.
وذكر الهيئة في بيان لها تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان القانون رقم 72 يشمل مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من « صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق وأولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم».
واضاف البيان أنه سيتم أيضا مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه بالقائمة التي تبدأ بإسم «1-عبدحميد محمود الخطاب التكريتي وتنتهي بإسم 52- خميس سرحان المحمود» وذلك وفقا للمادة -1- منه.
وأوضح أن المادة الثالثة من القانون نصت على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من» المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام) حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز 4257 شخصا».
واشارت الهيئة إلى انه يمكن الاطلاع على قوائم الأسماء المشمولة بالقانون أعلاه عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة، كما نوَهت الى ان «من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة كما نص عليها القانون أعلاه». وجاءت الإجراءات الأخيرة لهيئة المساءلة والعدالة وفقا لاحكام المادة 5 من القانون المذكور علما ان الهيئة أكدت انها ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء.
وكان مجلس النواب أقر بجلسة له في شهر نيسان الماضي، قانون مصادرة أموال الرئيس الأسبق صدام حسين و52 من أركان نظامه حيث ستتم إحالتها على ملكية وزارة المالية، حيث أوضح القانون أن المصادرة تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين المجيد وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم.
