المستقبل العراقي / عادل اللامي
وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، المرشحين للانتخابات البرلمانية في أيار المقبل تحت فحص وزارة الداخلية، للتبيّن إذا ما كان على أحدّ منهم قيّد جنائي، فضلاً عن إرسال أسماء المرشحين إلى هيئة المساءلة والعدالة، للتدقيق بغرض إذا ما كان أحد منهم مشمول بإجراءات المؤسسة، وجاء ذلك فيما كفشت المفوضية عن ترتيب كافة الإجراءات لعملية تصويت العراقيين في الخارج. وأمس الثلاثاء، كشف مصدر مطلع ان مفوضية الانتخابات ارسلت اسماء المرشحين البالغ عددهم 7132 الى وزارة الداخلية لغرض التحقّق من أسمائهم.
وقال المصدر، الذي رفض الإشارة إلى اسمه، ان «مفوضية الانتخابات ارسلت اسماء المرشحين البالغ عددهم 7132 الى وزارة الداخلية»، لافتاً إلى ان «ذلك جاء للتأكد من وجود القيد الجنائي من عدمه» بحق المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات.
بدورها، أعلنت هيئة المساءلة والعدالة البدء بعملية تدقيق أسماء المرشحين لمجلس النواب، بغرض للكشف عن اسماء المشمولين بإجراءاتها. وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنها «شرعت بعملية تدقيق أسماء المرشحين لمجلس النواب لغرض الكشف عن أسماء المشمولين بإجراءاتها».
وخلال الأعوان الماضية، سبق للهيئة أن كشفت عن أسماء مشمولة في المساءلة، الأمر الذي دفعهم إلى الخروج من السبق الانتخابي. إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مصادقة مجلس المفوضين على الوثائـق المطـلوبة للعراقييـن المقيمين في الخارج، لكي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وقال رئيس الإدارة الانتخـابية، رياض البـدران، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «هناك وثائق أساسية هـي البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر العراقي وهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ودفتر النفوس العراقي لعام 1957 (شرط أن يحتوي على صورة تثبت الشخصية) وبطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية التي تحتوي على صـورة فضلاً عن إجازة السوق العراقية «.
واوضح أن «هناك وثائق عراقية ساندة للوثائق الأساسية، هي بطاقة الناخب الإلكترونية التي لا تحتوي على صورة والبطاقة التموينية وبطاقة السكن التي يمكن اعتبارها وثيقة أساسية لرب العائلة فقط ، فضلاً عن استمارة التسجيل الإلكترونية لتسجيل الناخبين في الخارج».
وأكد البدران قائلا، أن «المجلس، تسهيلاً لمراجعة العراقيين في الخارج لغرض التصويت، قد صادق على الوثائق الأجنبية الساندة للوثائق الأصلية، وهي بطاقة اللاجئين، شهادة الصليب الأحمر أو شهادة الهلال الأحمر، وكذلك وكالة الأمم المتحدة للاجئين، الصادرة عن اجازة السوق من البلد المقيم فيه، وهوية الإقامة الصادرة من البلد المقيم فيه وجواز السفر الخاص ببلد الإقامة، وشهادة الميلاد الصادرة من السفارة العراقية مع وثيقة أخرى ساندة، شهادة التخرج من الجامعات الأجنبية، على أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية، وثيقة اللجوء الوطنية للعراقيين في الخارج الصادرة من بلد الإقامة، كارت الإقامة الأبيض». وقد حددت مفوضية الانتخابات (19) دولة لمشاركة العراقيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة منها (13) دولة سيتم افتتاح مكاتب انتخابية فيها و(6) دول سيتم افتتاح مراكز اقتراع فيها. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في كافة المحافظات العراقية بمحافظات اقليم كردستان في 12 من أيار المقبل.
