بغداد / المستقبل العراقي

قال مندوبون إن الأطباء الجزائريين سيمدون إضرابا بشأن الأجور وإن المعلمين سيستأنفون إضرابهم الأمر الذي يضع ضغوطا على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه في فترة تتسم بمحدودية الموارد.

وانضم طلاب الطب وأطباء أخصائيون في عدة مستشفيات إلى إضراب أطباء الأسرة الذي أضعف بالفعل قطاع الرعاية الصحية في العاصمة الجزائر ومدن كبيرة أخرى في الشهور الأربعة الماضية.

والاحتجاجات بشأن المصاعب الاقتصادية شائعة في البلد العضو بمنظمة أوبك لكن إضراب هذا العام هو الأكبر منذ احتجاجات 2011 التي أعقبت انتفاضات في مصر وتونس ودول أخرى في المنطقة.

وتأتي الاحتجاجات في فترة غموض سياسي، فبوتفليقة (81 عاما) لم يظهر في العلن إلا فيما ندر منذ أصيب بجلطة دماغية في 2013.

وقال محمد طالب وهو متحدث باسم المضربين لوكالة رويترز للانباء «زملاؤنا الطلاب وزملاؤنا الأخصائيون قرروا إبداء تضامنهم بالانضمام للإضراب».

وأضاف قائلا «الحكومة عاجزة عن تحقيق مطالبنا. لذا ندعو بوتفليقة لإيجاد حل لمشاكلنا».

ويعتزم المدرسون بدء إضراب جديد يوم 9 نيسان حسبما أفادت نقابة عمالية في تعبير عن خيبة أملهم لأن وعود الحكومة بعد احتجاج سابق لم تؤد إلى أي إجراء ملموس. وقال المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس في بيان «تقرر الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين».