بغداد / المستقبل العراقي
اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن سعيها لإطلاق الارصدة المصرفية المجمدة منذ العام 2003 والبالغة 122 مليار دينار، لتطوير شركات الوزارة وتطوير الانتاج المحلي وزيادة الخطوط الانتاجية لتغطية حاجة السوق من السلع والبضائع.وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري ان وزير الصناعة محمد شياع السوداني ترأس امس الاول اجتماعا للجنة المنبثقة عن لجنة الشؤون الاقتصادية في امانة مجلس الوزراء ، لمناقشة آليات اطلاق الارصدة المجمدة بالمصارف منذ التاسع من نيسان من العام 2003 والبالغة 122 مليار دينار والعائدة لشركات الوزارة.واشار الى أن الاجتماع تطرق الى قضية التسهيلات المقدمة من المصارف قبل 2003 والبالغة 21 مليار دينار مع الفوائد، وكذلك حصة الخزينة العامة من ارباح الشركات للأعوام السابقة، مفصحا عن توصية اللجنة بدعم الصناعة الوطنية والتخفيف من اجراءات مطالبة الشركات الخاسرة بالالتزامات السابقة المترتبة عليها من حصص الخزينة العامة من الارباح للاعوام قبل 2013.وأردف الشمري، بأن التوصية تضمنت ايضا، عدم ارهاق الوضع المالي للشركات حاليا ومنحها الفرصة لتطوير اعمالها باعتماد خيارات عدة، منها اطلاق الارصدة المصرفية المجمدة، ووضع نقاط ايجابية تصب بخدمة اهداف الوزارة لتفعيل نشاطها بتوفير موارد مالية لتأمين بعض الخطوط الانتاجية، علاوة على تأهيلها للأرتقاء بالصناعة الوطنية، مع ضرورة اعتماد شركات الوزارة على قدراتها الذاتية لتطوير خطوطها الانتاجية.
