المستقبل العراقي / عادل اللامي
ييسعى البرلمان، اليوم الخميس، في محاولة أخيرة، إلى تمديد عمر البرلمان، وفرض شروط قانونية ستؤدي إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 آيار الماضي، ويأتي ذلك فيما تحاول أحزاب وكتل سياسية إلى عرقلة التمديد، فيما تنشر «المستقبل العراقي» أبرز المفاصيل في القانون الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه.
واكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة ان هناك «تحشيد كبير» من قبل النواب لحضور جلسة الخميس للتصويت على التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب.
وقالت نعمة «هناك تحشيد كبير لجلسة الخميس للتصويت على التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب»، لافتة إلى ان «النواب الذين تحشدوا للتصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات هم أنفسهم من سيكملون النصاب للتصويت على التعديل الرابع».
واشارت الى ان «تمديد عمر مجلس النواب ليس من اجل النواب، وانما من اجل مراقبة العد والفرز اليدوي لحين المصادقة على النتائج». واوضحت نعمة ان «النواب ما بعد التمديد سوف لا يتمتعون بأية امتيازات مالية، وانما يبقى دور البرلمان رقابي لمتابعة العد والفرز».
وختمت بالقول ان «مجلس النواب دوره رقابي، والانتخابات باعتراف الجميع مزورة، فلابد ان تكون هناك رقابة على عملية العد والفرز».
بدوره، اكد ائتلاف دولة القانون ان قرار البرلمان الاخير بشأن تمديد الفصل التشريعي يفتقر للاساس الدستوري.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «الحديث الذي يجري عن وجود رغبة لتمديد الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب الحالي، يفتقر للأساس الدستوري».
واضاف الائتلاف، بحسب البيان، «نهيب بجميع الكتل الالتزام بنصوص الدستور وتفسيرات المحكمة الاتحادية، بغية الوقوف على ارض صلبة والوصول الى واقع سياسي مستقر وحكومة تستجيب لاستحقاقات المواطنين وتوفير الخدمات والاعمار والقضاء على بؤر الفساد واستئصاله».
واشار الى ان «الجميع يترقب ما تؤول اليه الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في مسالة التحقيق بنتائج الانتخابات التشريعية واتمام عملية العد والفرز اليدوي وما يليه من حوارات وتفاهمات بين الكتل السياسية لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب». وقد حصلت «المستقبل العراقي» على نسخة من مسودة التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب. ومن أبرز ما تضمنه التعديل الجديد «إلغاء النتائج المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالاعتماد على اجهزة تسريع النتائج الالكترونية لانتخابات مجلس النواب في أيار ۲۰۱۸، ولا اثر قانوني لها».
وإلزام مفوضية الانتخابات بـ»اجراء العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية سواء منها المقدم بخصوصها شكاوى او طعون أو التي لم يقدم». ويشترط التعديل الجديد «قيام المفوضية بالمطابقة الكاملة للمعلومات الخاصة للناخبين المصوتين بطريقة التصويت المشروط سواء في الخارج او الحركة السكانية والنازحين، مع سجل الناخبين على ان تتضمن المطابقة (اسم الناخب, رقم البطاقة التموينية, سجل مديرية السفر والجنسية, المحافظة) وفي حال عدم تحقق من صحة المعلومات اعلاه يعتبر الصوت باطلا». وتضمن أيضاً «إلغاء نسبة التخطي البالغة (15%)، واذا بلغت نسبة الأخطاء والتزوير او احدهما بما يخل بنتائج الانتخابات في أي دائرة انتخابية في العراق (20%) فيتم اعادة الانتخابات في تلك الدائرة فقط».
وعلى الرغم من أن التعديل اكد على ان «اعمال مجلس النواب للدورة النيابية الثالثة تنتهي في 30/6/2018»، إلا أنه تضمن «التمديد لاعمال الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج العد والفرز اليدوي المشار اليه في أحكام هذا القانون».
كما ركز التعديل على «إعفاء المدراء العامون ومعاوني المدراء العامون ومدراء الأقسام في المفوضية المشاركين في عملية احتساب العد والفرز الالكتروني، ولمجلس المفوضين اتخاذ ما يلزم». واكد على «استبعاد المرشحين الذين يثبت لصالحهم التزوير».
