بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الادعاء العام، أمس الاحد، عن وجود 542 قضية فساد بحق متهمين في الخارج، فيما اشار الى ان أغلب الدول لا تتعاون بشأن ذلك. وقالت نائب مدع عام في رئاسة الادعاء العام بžبغداد هناء علي فياض في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه إن «العراق ممثلا بالقضاء والادعاء العام يعمل باستمرار على قضية استرداد المتهمين الهاربين، إلا أن الاستجابة من الدول الأخرى غير كافية»، لافتة إلى أن «542 قضية فساد بحق متهمين في الخارج منذ 2003».واعتبرت فياض أن «استرداد المجرمين مظهر من مظاهر التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم والحد من انتشارها، تقوم بموجبه دولة بتسليم شخص يقيم في إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه لمحاكمته عن جريمة ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر بحقه»، مشيرة الى ان «المشرع العراقي عالج هذا الموضوع من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته والذي نص في المادة 352 على انه يتبع في الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الأجنبية، الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون العام ومبدأ المعاملة بالمثل».