بغداد / المستقبل العراقي
اوضحت لجنة حقوق الانسان النيابية، أمس الاربعاء، تفاصيل قانون الناجيات الايزيديات، فيما اشارت الى ان القانون تم تأجيل قراءته في مجلس النواب الى الجلسات المقبلة.
وقالت عضو اللجنة فاطمة الموسوي، ان «قانون الناجيات الايزيديات تضمن عدم شمول مرتكبي جريمة السبي او الاختطاف باي عفو عام او خاص»، مبينة ان «العقوبة المقررة قانونيا في البند اولا من هذه المادة تلتزم الجهات القضائية والادارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا».
واضافت الموسوي ان «القانون عد يوم 3-8 من كل سنة يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الايزيديات»، داعية «وزارة الخارجية ومفوضية حقوق الانسان التعريف بجريمة الابادة الجماعية بحق الايزيديات وبالجرائم المرتكبة ضد الناجيات امام المحافل الدولة للتعاون في تسليم المجرمين من اجل محاكمتهم في العراق».
واشارت الى ان «القانون تم تأجيل قراءته الى الجلسات القادمة بعد ان مدد مجلس النواب فصله التشريعي من اجل اقرار جميع القوانين المهمة ومنها هذا القانون».
