بغداد / المستقبل العراقي
إلى جانب إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في محاولة للاطاحة بالفاسدين من الكبار، يسعى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء بتهم متنوعة تتراوح بين التشهير والفساد، وفيما أكدت كتل سياسية في المجلس دعمها لمطالبات مجلس القضاء الأعلى الخاصة بهذا الملف، بين خبير قضائي أن البرلمان لم يقم بخطوة رفع الحصانة عن أحد من أعضائه منذ انطلاق أولى دوراته في 2006 سوى حالة واحدة أبطلتها المحكمة الاتحادية. وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، في تصريح صحفي إن “البرلمان ماضٍ في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء كونه إجراءً قانونيا ودستوريا وعلى النائب أن يدافع عن نفسه أمام القضاء”، مضيفا انه “بالنسبة للوزراء الموجهة لهم تهم فساد الذين صرح بهم رئيس الوزراء فتجب إحالتهم إلى القضاء قبل التصريح؛ لأنهم لا يتمتعون بالحصانة سواء أكانوا سابقين أم حاليين؛ لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم”.
وشدد الغزي على ضرورة “قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باعتباره رئيس جهاز مكافحة الفساد بالمضي في إجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين على الجهات المعنية باعتبارها هي التي تنظر بهذه الامور حتى تثبت إدانتهم من عدمها”.
وبحسب رئيس اللجنة القانونية، فقد فاتح مجلس القضاء الأعلى – في وقت سابق – مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية البرلمان وكانت سابقاً حاصلة على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة وقد وجهت لها بعض تهم الفساد، وعلى مجلس النواب أن يرفع عنها الحصانة فضلاً عن نواب حاليين”، وأشارت اللجنة إلى أن “العدد هو أكثر من 30 نائبا تتراوح تهمهم بين قذف وتشهير وتهم فساد”.
