المستقبل العراقي / عادل اللامي
أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، عن تقديم طلباً إلى رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن 21 نائبًا بجرائم مختلفة، بينها الفساد، وأخرى لم يوضح طبيعتها، لافتاً بأنه يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لهم، لاسيما أن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة، ولم تتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه أرسل عبر رئاسة الإدعاء العام الطلب إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن 10 من أعضاء المجلس عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، وطلباً ثانياً برفع الحصانة عن 11 نائباً آخر عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد من دون توضيح طبيعتها.
ويضم البرلمان الحالي 329 نائباً اختيروا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في البلاد في الثاني عشر من أيار عام 2018.
وأشار المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إلى أن المجلس أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه، وقد تم ذلك فعلًا.
وأكد أن المجلس «يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما وأن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة، ولم تتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم».
وأوضح أن «هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معيّن إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة».
ونوه المجلس في الختام بأنه «بإمكان من يرغب في التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب للتأكد من ذلك».
وكان نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي قد أوضح في الأسبوع الماضي أن مجلس النواب يستعد لرفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء بتهم متنوعة تتراوح ما بين التشهير والفساد، في خطوة لم يقم بها البرلمان منذ انطلاق أولى دورات البرلمان في عام 2006 سوى حالة واحدة أبطلتها المحكمة الاتحادية.
وأشار في تصريح صحافي إلى أنه بالنسبة إلى الوزراء الموجّهة إليهم تهم فساد، والذين أعلن عنهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أخيراً، فيجب إحالتهم على القضاء، لأنهم لا يتمتعون بالحصانة، سواء كانوا سابقين أو حاليين، لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم.
وبيّن أن مجلس القضاء الأعلى فاتح في وقت سابق مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية البرلمان، وكانت سابقاً حاصلة على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة، موجّهاً إليها بعض تهم الفساد، وعلى مجلس النواب أن يرفع عنها الحصانة فضلًا عن نواب حاليين، مشيرًا إلى أن تهمهم تتراوح بين الفساد والقذف والتشهير.
من جهته، قال مركز العراق للتنمية القانونيّة إن رفع الحصانة عن أي نائب لا يعني تجريمه، فيما طالب البرلمان بأن يثبت احترامه للعراقيين عبر تلبية دعوة القضاء إلى رفع الحصانة عن أعضائه الذين وجّه إليهم اتهامات.
وتمنى المركز في بيان على مجلس النواب الاستجابة لهذا الطلب ليُثبت لجميع العراقيين أنه مؤسسة تحترم القانون وتطبّقهُ، وليس تشرِّعهُ فقط، ليُنفّذ على الآخرين.
وأوضح أن رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لا يعني تجريمه بقدر ما يعني تمكين القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه لإثبات التهمة الموجّهة إليه من عدمه، فالمُتهم بريء حتى تثبُت إدانته.
