بغداد / المستقبل العراقي
يعتزم نواب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري طرح مشاريع قوانين تقيد الوجود الاجنبي والاميركي في العراق، إضافة إلى طرح تساؤلات على الحكومة بشأن عدم اعلانها الجهة التي قصف مقرات الحشد الشعبي.
وقالت مصادر برلمانية، إن «الفصل التشريعي المقبل المقرر أن يبدأ الشهر المقبل، سيشهد عمليات استجواب واستضافة لوزراء ومسؤولين في حكومة عبد المهدي»، مؤكدة «وجود نية لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، في ظل وجود عدد من طلبات الاستجواب لوزراء، التي تقدم بها نواب في وقت سابق».
وأضافت المصادر، أن «الاستجوابات متعلقة بشبهات فساد، وتقصير في أداء البرنامج الحكومي، وصلات سابقة بحزب البعث المنحل»، لافتة إلى أن «برلمانيين عن تحالف الفتح ينوون طرح مشاريع قوانين برلمانية تقيد الوجود الأجنبي والأميركي في العراق، والتي ستكون ملزمة للحكومة في حال تم التصويت عليها».
ولفتت، إلى ان «نواب الفتح ينوون أيضاً طرح تساؤلات على الحكومة بشأن صمتها وعدم إعلان الجهة التي قصفت مقرات الحشد الشعبي».
ويقترب العام الأول لحكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من نهايته في ظل وجود أزمات عدة تواجه الحكومة في عامها الأول، ربما أشدها خطورة القصف المجهول الذي تتعرض له مقرات ومخازن الحشد الشعبي والتي تشير أصابع الإتهام إلى الكيان الإسرائيلي، فضلا عن التلويح باستجواب وإقالة وزراء، ومطالبات برلمانيين وقوى سياسية بمحاسبة المسؤولين الفاسدين، بينما تتحدث المعارضة بزعامة عمار الحكيم، عن قرب تشكيل حكومة ظل.
