أطلقت مجموعة من 50 محاميا عاما تحقيقا جديدا بشأن مكافحة الاحتكار في «غوغل»، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست».
وبحسبما ذكره المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، قائد المبادرة، فإن التحقيق سيركز مبدئيا على أعمال الشركة الإعلانية، وبشكل أساسي، حول منصة وأعمال التسويق التي تديرها الشركة عبر منتجاتها المختلفة، ولكن من المحتمل أن يتوسع ليشمل جوانب أخرى من كيفية ترويج الشركة لنفسها.
وبدا توسع حلقة النواب المشاركين في القضية أمرا مفاجئا، عقب تقرير سابق لصحيفة «واشنطن بوست»، أشار إلى أن 25 مدعيا عاما فقط هم من سيشاركون في تحقيقات انتهاك قوانين عدم الاحتكار.
ويأتي التحقيق في وقت أعرب فيه المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون عن مخاوفهم من أن مجموعة من الشركات تهيمن على الكثير من السلطة. وأكدت «غوغل» يوم الجمعة الماضي، أن هذه القضايا ليست بالأمر الجديد عليها.
