بغداد / المستقبل العراقي
حذرت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، أمس السبت، من تأخر ارسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب، لافتة إلى أن “مشكلة كبيرة” ستحدث اذا لم تقر الموازنة خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت التميمي في تصريح صحفي إن “عدم إقرار موازنة العام المقبل 2020 سيكرر ما حدث في موازنة ٢٠١٤ التي لم تقر واتخصرت على الصرف”، مبينا أن “عدم إقرار الموازنة خلال الأسابيع المقبلة ستحدث مشكلة كبيرة في العراق”.
وأضافت انه “يفترض من الحكومة إنجاز الموازنة وارسالها الى مجلس النواب قبل الإعلان عن حكومة تصريف أعمال”، مشيرة إلى أنه “وبحسب قانون الإدارة المالية ترسل الموازنة في تاريخ ١٥ / ١٠ من كل سنة لإتمام إقرارها في موعدها المحدد”. وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي أقر في وقت سابق من اليوم السبت، بوجود إشكال يجب أن يحل في بقاء مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 لدى الحكومة، داعياً إلى إيجاد مخرج قانوني من أجل إرسالها إلى البرلمان.
بدورها، قالت عضو اللجنة سهام العقيلي إن “مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير التخطيط وممثل عن مجلس والوزراء لدراسة الموازنة وإكمال صياغتها”، لافتة إلى إن “المجلس منح اللجنة صلاحية إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب كون الحكومة غير قادرة على أرسلها بعد تحولها لتصريف أعمال”.
وأضافت أن “اللجنة الحكومية ستقوم بإرسال مشروع قانون موازنة الاتحادية لعام 2020 إلى البرلمان حال انتهاء الدراسة والمراجعة”، مبينة ان “الموازنة ستصل البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري لغرض دراستها والتصويت عليها”.
ودعا النائب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي الحكومة الى ارسال مشروع قانون موازنة 2020 الى مجلس النواب “فورا”.
