بغداد / المستقبل العراقي
أوعز وزير العدل فاروق امين الشواني، خلال جلسة مجلس العدل الخامسة لعام 2019، باتخاذ سلسلة اجراءات تنظيمية تساهم برفع وتيرة العمل في الدوائر العدلية، موجهاً بتفعيل البرامج الانتاجية والاستثمارية في دائرة الاصلاح العراقية.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الوزير «وجه خلال الجلسة التي حضرها الوكيل الاقدم للوزارة والمدراء العامين في الوزارة، باعتماد مقترح عقد جلسات مجلس العدل في المحافظات وعدم اقتصار انعقادها في مقر الوزارة، باعتبارها خطوة تساهم بالاطلاع بشكل مباشر على واقع الدوائر العدلية ومعوقات العمل فيها ومعالجتها بالحلول الممكنة».
واكد وزير العدل «أهمية الارتقاء بعمل المؤسسة الاصلاحية والبدء بتفعيل برامج تشغيل النزلاء مقابل أجر والشروع باعمال الانتاج والافادة من هذه البرامج التي تساعد في تأهيل النزلاء،» مشيرا الى «أهمية التعاون بين دائرة رعاية القاصرين/ صندوق اموال القاصرين ودعوتهم للاستثمار في السجون وذلك بانشاء معامل انتاجية للنجارة والحدادة والخياطة وتقطيع الاسفنج وغيرها، لتشغيل النزلاء وبيع منتجاتهم للقطاعين العام والخاص استنادا الى المادة 61 من قانون رعاي القاصرين».
ودعا الشواني الى «تفعيل المادة (127/ فقرة ثانياً) والتي تنص على تفعيل الحماية لجميع مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، بالنظر لما يتعرض له المنفذين العدول من مخاطر عند تطبيق القانون من بعض اطراف المعاملة التنفيذية وخاصة في المناطق التي يسودها الطابع العشائري، منوها الى ضرورة مفاتحة مجلس القضاء الاعلى للتفاوض حول أمكانية التريث في تخلية مديريات التنفيذ التي تشغل غرفاً في بنايات المحاكم في الوقت الحاضر لعدم تغطية التخصيص المالي للدائرة لعام 2019 لايجار عقارات بديلة للمديريات».
وشدد الى «أهمية تقديم الدعم اللازم لموظفي الوزارة عبر اعادة العمل مجددا في اختيار الموظف المثالي لكل دائرة عدلية في جلسات المجلس ليكون حافزاً في العمل بجد واخلاص لرفع مستوى الاداء لرفع مستوى الاداء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين».
