بغداد / المستقبل العراقي
أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحديثيعن إكمال جميع بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 منذ بداية الشهر المنصرم، فيما اكدت اللجنة المالية سعيها الجاد لسلك كافة الطرق لانجاز موازنة العام المقبل في حال وصولها لمجلس النواب لأن أي تأخير باقرارها سيضر بالوضع.
وقال الحديثي في تصريح صحفي إن “مجلس الوزراء أكمل جميع بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، لافتا إلى إن “قانون الموازنة مجلس الوزراء أكتملت دراسته ومناقشته داخل منذ بداية الشهر المنصرم”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء غير قادر على إرسال الموازنة الاتحادية لعام 2020 لمجلس النواب بسبب وجود عائق قانوني”، مبينا أن “تـــحول الحكومة لتصريف أعمال منعها من إرسال الموازنة لمجلس النواب كون الحكومة وفق القانون والدستور لا يحق لها إرسال القوانين في ظل هذه الظروف”.
وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن تشكيل مجلس الوزراء لجنة لدراسة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، فيما بينت أن المجلس منح اللجنة صلاحية إرسال الموازنة لمجلس النواب.
بدورها، اكدت اللجنة المالية النيابيةسعيها الجاد لسلك كافة الطرق لانجاز موازنة العام المقبل في حال وصولها لمجلس النواب لأن أي تأخير باقرارها سيضر بالوضع الاقتصادي, مبينا ان حكومة تصريف الاعمال الحالية لاتستطيع ارسال الموازنة الى البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان في تصريح صحفي إن “الخلافات السياسية بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبل قد اضر كثيرا بتأخير إقرار موازنة العام المقبل , لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ولاتستطيع ارسالها الى مجلس النواب”.
وأضاف ذيبان، أن “اللجنة تأمل من الكتل السياسية التوصل الى حسم ازمة تسمية رئيس الحكومة المقبل لغرض إقرار الموازنة لان أي تأخير سيضر بالاقتصاد الوطني ويؤخر انجاز مشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية, فضلا عن تأخير إجراءات التعينات الوظيفية والبدء بالمشاريع العامة التي ستقلل بشكل واضح من نسب البطالة”.
وأشار الى ان “اللجنة تقوم بسعي جاد وسلك كافة الطرق لانجاز الموازنة وباسرع وقت ممكن في حال وصولها للبرلمان”, متوقعا “إنجـــــازها خلال الشهر المقبل لوجود نيات جادة للكتل السياسية لحسم موضوع رئيس الوزراء وكابينته الوزارية المقبلة”.
