بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن إصدارها أحكام تتعلق بالتربية والتعليم مشيرة إلى ردها طلب إلغاء منح قروض للمعلمين والمدرسين، وترسيخ دستورية قانون يوفرأموالاً لبناء المدارس ورياض الأطفال.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن «قضاء المحكمةالاتحادية العليا نظر خلال العام الماضي عدد من الدعاوى دستورية التي تتعلق بالتربية والتعليم».
وأضاف الساموك، أن «المحكمة أصدرت حكماً بأنصاف المحاضرين، ووجوب احتساب خدمتهم للأغراض كافة، خلال مدة المحاضرات؛ لأن ذلك يمثل جزاءً عادلاً لجهودهم».
وأشار، إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا ردت طلب إلغاء تخصيص أراضوقروض للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، واعتبرت أن ذلك من حق منحقوقهم ولا يجوز إلغاؤه».
ولفت الساموك، إلى أن «المحكمة رسخت المبادئ الدستورية بشان المساواة بين التعليم الحكومي والأهلي، وردت الطعن الوارد على قانون يوفّر أموالاً لبناء المدارس ورياض الأطفال، وذهبت إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في عملية التعليم المجاني».
