بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة الداخلية، امس الاحد، كتابها بالموافقة على منح المحامين إجازة حمل وحيازة السلاح، بناءً على طلب النقابة بكاتبها المرقم (١٠٠٥٣) والمؤرخ في 6 تشرين الأول 2019.

وذكرت نقابة المحامين في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، ان «كتاب النقابة المرسل جاء فيه، أن شريحة المحامين هي من اكثر الشرائح التي تتعرض للخطر و التهديد المستمر، وهم يؤدون واجبهم القانوني، في الدفاع عن حقوق موكليهم، مما يقتضي تمكينهم من الدفاع عن سلامتهم الشخصية و سلامة عوائلهم».

بدوره، شكر نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي وزير الداخلية لموافقته، داعياً إلى «التعاون المتبادل الدائم خدمة للعدالة و سيادة القانون».

وشدد السعدي على «ضرورة أن يلتزم المحامون بالتعليمات و القوانين التي تنظم حمل السلاح، و عدم إدخاله في الأماكن التي لا يسمح فيها بذلك، و خصوصاً في المحاكم و دور القضاء».

وأكد، أن «النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية بإلغاء الرخصة و إحالة المخالف إلى لجنة السلوك المهني، في حالة عدم الالتزام بالقوانين و الأنظمة التي تنظم ذلك».

أشارت النقابة إلى «فتح باب التقديم من أجل تلقي الطلبات الخاصة بإصدار الرّخص، وفق الإجراءات المعمول بها سابقاً».

و كانت وزارة الداخلية قد أصدرت موافقتها في وقت سابق على منح المحامين رخص حمل و حيازة السلاح، فيما فرضت في تعليمات لاحقة منح رخص الحيازة دون الحمل، ما دعا النقابة لإرسال كتاب بوجوب استثناء المحامين وإعادة العمل بالموافقة السابقة .