بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت الحكومة السويدية أمس الاثنين أنها ستطلب منحها سلطات أوسع بشكل مؤقت، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في خطوة أثارت انتقادات المعارضة.
ولم تتخذ السويد اجراءات عزل استثنائية كما في بقية أرجاء أوروبا، لوقف انتشار الفيروس، بل عمدت إلى دعوة مواطنيها إلى التحلي بالمسؤولية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي. كما حظرت الحكومة كل تجمع يزيد على 50 شخصا وزيارة دور رعاية المسنين.
واقترحت مشروع قانون يعطيها صلاحيات أكبر للإشراف على تقييد التجمعات العامة أو إغلاق الأعمال التجارية من دون انتظار موافقة البرلمان.
وقالت وزيرة الصحة لينا هالينغرين في بيان إن «السويد والعالم في وضع خطير جراء فيروس كورونا».
وأضافت «نرى حاجة للتصرف بسرعة إذا تطلب الوضع ذلك، فالأمر يتعلق في النهاية بحماية حياة البشر».
ويتوجب أن يمنح البرلمان موافقته قبل أن يدخل التشريع حيز التنفيذ.
وستمتد فترة الصلاحيات الواسعة تلك لثلاثة أشهر فحسب، لكن المعارضة أعربت عن خشيتها من القانون المقترح. وقال حزب المحافظين أولف كريستنسون إن الحكومة لم تواجه تأخيرات في تنفيذ التدابير القائمة للحد من تفشي المرض.
