بغداد / المستقبل العراقي
ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، أمس الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب بحضور كل من السيدات والسادة النواب نسرين الوائلي وميثاق الحامدي وحسن الشويرد، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وجرى خلال الاجتماع متابعة التقدم المحرز، ودور البنك المركزي ومصارف القطاع الخاص في تمويل المشاريع الشبابية، وسبل تذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع. وثمن الدكتور نوري الدليمي خلال الاجتماع الجهود الاستثنائية لأعضاء اللجنة العليا لمشروع تشغيل الشباب، مشدداً على أهمية تضافر الجهود نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من اداء دوره التنموي الحقيقي والتركيز على المشاريع الريادية التي يقدمها الشباب في عموم العراق، فيما استعرض السيد المنسق العام للمشروع الدكتور إسماعيل العبودي الإجراءات التي تم اتخاذها في الجوانب الإدارية والمالية والقانونية لإقامة المدن التنموية وآليات ربطها فيما بينها لتشكيل المناطق الاستثمارية في المحافظات وتحقيق التنمية المكانية؛ بالاستفادة من الميزات النسبية لكل محافظة.
إلى ذلك وقع وزير التخطيط أول عقد مع الشركة المطورة المستثمرة لإنشاء مدن زراعية وصناعية وتجارية ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظة ذي قار والذي سيوفر أكثر من 2300 فرصة عمل خلال العام الجاري، مؤكداً توقيع المزيد من العقود المماثلة في المحافظات الأخرى بهدف توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل فيها، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية ودخول القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص في تمويل هذا المشروع، موضحاً بذلك أهمية المشروع في تعزيز نوعية الشراكة مع القطاع الخاص.
داعياً المحافظات كافة إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية للبدء بالتنفيذ، مبيناً انطلاق الأعمال خلال الفترة المقبلة في محافظات البصرة والنجف ونينوى وبغداد، بعد استكمالها الإجراءات.
المطلوبة لاطلاق المشروع
فيما لفت وزير التخطيط إلى ان المشاريع سيتم تمويلها من مبادرة البنك المركزي العراقي للإقراض الجماعي، حيث ستنفذ هذه المشاريع في المدن الزراعية والصناعية والتجارية بعمالة كثيفة لا تقل عن 10 أفراد في النشاط الواحد منها، وبرأس مال لا يقل عن 350 مليون دينار عراقي، على ان يتم تنفيذ المشروع خلال سنة واحدة، وذلك بعد أن يتم تدريب وتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة.
هذا وأكد الوزير اعتماد اللجنة إجراءات سهلة ومُيسرة لتقديم وتنفيذ المشاريع التنموية الشبابية، ابتداء من تقديم دراسة الجدوى ومرورا بجميع الإجراءات الأخرى وسهولة الحصول على القرض بفوائد قليلة جداً، على ان يسترد خلال 10 سنوات بضمنها سنتي السماح الأوليتين، مشيراً إلى استكمال الشركة المستثمرة (المطوّر الضامن) جميع الإجراءات.
