المستقبل العراقي / عادل اللامي
عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، لقاءات منفصلة مع السفيرين الإيراني والأمريكي، فيما ترأس جلسة مجلس الوزراء حيث اتخذت قرارات عدّة تخص رواتب المتقاعدين.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسفير الإيراني إيرج مسجدي أن العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أن الكاظمي استقبل بمكتبه في القصر الحكومي، السفير الإيراني وأكد له حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة. وكذلك أكد رئيس الوزراء أن «العراق لن يكون ممرا أو مقرا للارهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات».
من جهته «هنأ مسجدي الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب»، معربا عن «تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات».
وقبل ذلك، بحث رئيس الوزراء بمكتبه في القصر الحكومي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر، جملة من القضايا بين البلدين.
وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إنه «استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمكتبه في القصر الحكومي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر».
وأضاف، «أكد الكاظمي ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر».
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء الجديد جلسته الاولى برئاسة مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة، منها يخص رواتب المتقاعدين وإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بشأن ايقاف التمويل، فضلاً عن تعديل قانون الأحزاب.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «مجلس الوزراء ناقش آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية والقضايا المعدّة لجدول اعماله، ووافق على تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين».
وقرر المجلس «إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع ايقاف التمويل الى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية».
كما قرر «قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لإستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق».
وقرر المجلس «الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية».
وبحسب البيان، قرر المجلس «تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها»، مشيراً الى أن «على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية».
كما قرر المجلس «تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي».
