المستقبل العراقي / عادل اللامي

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثانية، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.  

وافتتح رئيس مجلس الوزراء الجلسة بكلمة أكد فيها أن هذه الحكومة هي حكومة التحديات الصعبة، وأهمها التحدي الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل للثروات، داعيا الوزراء والمسؤولين في الحكومة للابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والتدخلات السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة وليس العمل السياسي.  

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع أي اعتداء يتعرضون له، لافتاً إلى أن الحكومة هدفها تحقيق تطلعاتهم المشروعة.  

وأضاف الكاظكي «لن نجامل على حساب كرامة المواطن ومصلحة الوطن، ونعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجهة الأزمات وتنويع موارد الدولة».  

وبشأن عمل القوات المسلحة، أكد الكاظمي أن «الجيش والقوات الأمنية البطلة تحمّلت الكثير، ويجب إعادة الهيبة للمؤسستين العسكرية والأمنية».  

وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات ومن بينها، «تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة عن طريق قيام كل جهة حكومية بتقديم رؤيتها في هذا المجال»، فيما شدد على أخذ الإجراءات الملائمة بتشريع القوانين التي تتطلبها عملية إنجاح الحكومة الإلكترونية وقيام الوزارات والجهات الحكومية بالإسراع في اجراءاتها لأتمتة أعمالها، وخاصة في مجال الكمارك والضريبة وتقديم تقارير شهرية عن نسب تقدّمها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء «إعادة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وبما يفعّل من اجراءات مكافحته ويقوي نجاعتها، والتأكيد على تعزيز دور المؤسسات المعنية بذلك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء».  

وأكد مجلس الوزراء على حرية تبادل المعلومات وحق الحصول عليها من خلال الإسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة.

وكلف المجلس وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يضمن تحديث المعايير المعتمدة في احالة المناقصات، وأيضا لتحديث المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الاستثمارية.  

وقرر مجلس الوزراء «رفد مجلس الخدمة الاتحادي بالملاكات الوظيفية الملائمة من أجل أخذ دوره وممارسة مهامه»، فيما أعلن   «الموافقة على قيام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بتنفيذ مستشفيات متنقلة لحجر وعلاج مرضى فايروس كورونا في المناطق التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة والمحافظات من خلال المنحة المقدّمة من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني والبالغ مقدارها (15000000) خمسة عشر مليون يورو».  

وأكد مجلس الوزراء على «الإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة بما ينسجم مع متطلبات الوضع المالي وانخفاض مستوى سعر النفط وتنويع مصادر الموازنة».  

وحث المجلس وزارة النفط على الإسراع في انجاز مشروع قانون النفط والغاز.

وبحسب بيان مجلس الوزراء الذي تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، حث شدد المجلس على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية بدراسة توسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية من خلال تحسين آلية الشمول بواسطة الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي وتُقدّم الدراسة خلال مدة شهر واحد.

وقرر المجلس تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، وتشكيل خلية لإدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية، على أن تكون الخلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وله أن يخوّل وزير المالية لإدارة الجلسات في حال غيابه وعضوية كل من وزير المالية، وزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي، مستشاري رئيس الوزراء الذين يسميهم، الأمين العام لمجلس الوزراء، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء،  

وبحسب البيان، فإن هذه الخلية ستتولى «ضمان توفير السيولة المالية»، و»إتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، بما في ذلك إعادة هيكلتها».  

وسيكون من مهام خلية الطوارئ «وضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي»، فضلاً عن «تحسين الاجراءات وأتمتة الأنظمة في المؤسسات المالية».