بغداد / المستقبل العراقي
نفى مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، تسلم ملف حول مرتكبي «جرائم القتل والخطف» ضد المتظاهرين من الحكومة السابقة.
وقال المجلس في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «الشائعات المتداولة عن تسلم ملف يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة السيد عادل عبد المهدي غير صحيحة».
وأضاف البيان، أن «مجلس القضاء الأعلى استلم ملف تحقيق إداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم يتضمن الملف تقصير أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية».
