المستقبل العراقي / عادل اللامي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس الثلاثاء، أن الحكومة لم تشكل لأغراض انتخابية، مشيرا الى قرارات جدية ستتخذها الحكومة بحق المؤسسات الصحية.
وقال حسن ناظم، في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، «سنتخذ قرارات صعبة وجدية وستكون هناك إعادة تقييم للمؤسسات الصحية»، مضيفا أن «الحكومة تعمل بجد وتحاول تقديم خدمات في هذه الظروف الاستثنائية».
وأضاف أن «الكاظمي ذكر الوزراء بأن الحكومة لم تشكل لأغراض انتخابية ومهمتها الأساسية هي الخدمات»، مشيرا الى أن «مجلس الوزراء استضاف رئيس المفوضية وبحث معه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».
وتابع ناظم، أن «مجلس الوزراء منح الهجرة استثناء من شروط التعاقد لصيانة مخيمات النازحين وتلبية احتياجاتهم».
وبين أن «مجلس الوزراء صوت على إصدار تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار».
وأكد أن «مجلس الوزراء وافق على رفع سقوف الإعانة الاجتماعية وزيادة الدفعات المالية، ووافق ايضا على إنشاء خط سكة حديد بين البصرة والشلامجة، كما وافق علة وافق على طلب بمساعدة ودعم الجيش اللبناني». ولفت ناظم الى أن «مجلس الوزراء صوت على زيادة استيراد الطاقة الكهربائية بمقدار 300 ميغا واط». بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي متابعة تحقيق حادث مستشفى ابن الخطيب بشكل شخصي.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية منه».
وأضاف الكاظمي بحسب البيان، «ننتظر تقرير الفريق بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل».
وتابع، «على الوزراء أن ينزلوا لدوائرهم والعمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الإطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني».
وأشار إلى أنه «لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة».
وبين، «على وزارة الداخلية أن تتعامل بحزم، واستنادا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر».
ولفت إلى أن «الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيرا».
وقال الكاظمي، «على السادة الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات»، مبينا «لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية الى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين».
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واصدر القرارات الاتية:
اولا/ زيادة سلم اعانة الحماية الاجتماعية اعتبارا من بداية السنة المالية الحالية والمقترح من قبل هيئة الحماية الاجتماعية في ضوء التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي تؤثر سلبا على الفئة الاكثر هشاشة من المجتمع وهي فئة الفقراء ، وبحسب الاتي:
١. فئة الرجال
أ- عائلة فرد واحد ١٢٥ الف دينار
ب- عائلة من فردين ١٧٥ الف دينار
ج- عائلة ثلاثة أفراد ٢٢٥
د- عائلة من اربعة افراد ٢٧٥
٢. فئة النساء
أ- عائلة فرد واحد ١٢٥ الف دينار .
ب- عائلة من فردين ٢٠٠ الف دينار
ج- عائلة ثلاثة أفراد ٢٧٥
د- عائلة من اربعة افراد ٣٢٥
ثانيا: السماح للمديرية العامة للتقويم والإمتحانات التابعة الى وزارة التربية بطبع وتجهيز الدفاتر الإمتحانية من خارج العراق للصف السادس الإعدادي حصرًا، شرط اعتذار المطابع المحلية عن الطبع والتجهيز، على أن يكون ذلك استثناءً من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية (2لسنة 2014).
ثالثا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (63 لسنة 2021) بحسب الآتي:
• إستمرار وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية تسديد أقيام الطاقة المستلمة من شركتي (كار، وقيوان) لغاية 1 حزيران 2021، واستمرار تسديد قيمة الوقود والنقل بما يتعلق بشركة (كار) اصوليًا لغاية 1 حزيران 2021، على ان تستقطع تلك الأجور من مستحقات وزارة الكهرباء ضمن موازنة عام/2021.
رابعا/ – زيادة كمية الطاقة المجهزة بموجب العقد الموقع مع شركة قيوان لتكون (300+10%) ميكاواط، بدلًا من (150+20%) ميكاواط، وبحسب تعرفة وحدة الطاقة بضمنها الوقود التشغيلي وفقا للمعادلة السعرية المعتمدة لاستيراد الطاقة من إيران (Take and Pay).
– تتحمل الشركة الحكومية التابعة الى وزارة الكهرباء ذات العلاقة مبالغ الضرائب المترتبة على شركة قيوان، وينظم ذلك بالعقد المبرم بينهما.
خامسا/ الموافقة على مايلي:
1 – يكون سعر الإستلام لمحصول الشعير العلفي من شركتي (مابين النهرين العامة لإنتاج البذور في وزارة الزراعة، والشركة العراقية لإنتاج البذور/ قطاع مختلط) 300000 دينار، فقط ثلاثمائة ألف دينار للطن الواحد.
2- يكون سعر البيع محليًا للمستفيدين (250000 دينار)، فقط مائتان وخمسون ألف دينار للطن الواحد.
3- وضع مواصفات للإستلام بمستوى المواصفات الموضوعة من دول الجوار.
4 – إيقاف دعم المدخلات لإنتاج الشعير للمناطق المروية.
5- تتحمل وزارة المالية تسديد مبالغ الدعم من خلال صندوق دعم المزارعين.
6- يتم تسويق محصول الشعير العلفي للموسم القادم في الأسواق المحلية من المنتجين دون تدخل الشركتين المذكورتين في الفقرة (1) آنفا.
سادسا/ اصدار تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار، إستنادًا الى أحكام المادة 47 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021، والبند ثالثا من المادة 80 من الدستور. مع الأخذ بعين الإهتمام ملاحظة السيد وزير التخطيط خلال جلسةالإجتماع.
سابعا/ الموافقة على تعديل الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2019)، بشأن مشروع تنفيذ 130 مدرسة في مناطق الأهوار بالشكل الذي يتم فيه الصرف ضمن التخصيصات السنوية المرصودة للمشروع المذكور آنفًا في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021، والنسب المبينة في أصل العقد، مع مراعاة عكس ذلك بملحق عقد يتضمن نسبة الاستقطاع المتبعة في صرف المستحقات المالية.
ثامنا/ استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من أحكام المادة (3/1) عدا الفقرة ( أ) منها، والمادة (4) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، واساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدل لشراء مواد إغاثية ومواد منزلية (موجودات ثابتة) وترميم وصيانة مخيمات، لتلبية إحتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها.
تاسعا/ الموافقة على إحالة السيد علي عويد العبادي، المدير العام لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة الى التقاعد بحسب طلبه، إستنادًا الى أحكام المادتين 12/ البند أولا، و 14/البند أولا، من قانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 المعدل.
