المستقبل العراقي / عادل اللامي
أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أن أقصى العقوبات ستتخذ بحق المتورطين بـ»جريمة جبلة»، فيما صدقت محكمة تحقيق الحلة اعترافات ثلاثة عشر متهما عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل.
وذكر القائد العام للقوات المسلحة، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أنه «يتابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل وأمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة؛ للتوصل إلى الحقائق حول تفاصيلها، والمتورطين بها، وأيضاً تأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته».
وأضاف، أن «القائد العام تلقى من رئيس جهاز الأمن الوطني تقريراً اليوم الإثنين (3/ 1/ 2022) تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية، وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ».
وتابع: «وعلى وفق كل ذلك قرر القائد العام للقوات المسلحة ما يأتي:
1- تشكيل فريق تحقيق امني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي) يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.
2- إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
3- إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.
4- تكليف مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المساحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا».
إلى ذلك، صدقت محكمة تحقيق الحلة اعترافات ثلاثة عشر متهما عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل. وقال مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «قاضي التحقيق المختص صدق اقوال ثلاثة عشر متهما من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي ادلى بالمعلومات غير الصحيحة، بشأن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد بالمحافظة».
وأضاف، أنه «من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث ادلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الامنية مدعيا وجود ارهابيين مطلوبين وفقا للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الاجهزة الأمنية». وأشار إلى أن «هناك أربعة اوامر قبض صدرت لمتهمين اخرين وأن التحقيق جاري وفق المادة (406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) منه»، لافتا إلى أن «التحقيقات الاولية تشير بان الحادث جنائي».
