أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، ان التحديات التي تواجه البلاد بسبب الفساد وسوء الإدارة، وفيما اتخذ مجلس الوزراء قرارات عدّة لضبط الأسعار، توعد أبو رغيف يتوعد المتلاعبين بالأسعار بـ»عقوبات صارمة».
وقال الكاظمي، في أبرز ما تحدّث به خلال زيارته معمل السجّاد اليدوي في مدينة الكاظمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار، «نزوركن اليوم لنكون معكن في يومكن، يوم المرأة العالمي ونفتخر بكن، بجهودكن وتضحياتكن وتفانيكن وإخلاصكن للقضايا الخاصّة والعامة لكل واحدةٍ منكن قصة أو تجربة قد تكون مفرحة وقد تكون مؤلمة، لكن المشترك في كل التجارب هو أمر كبير جداً يا أخواتي وسيداتي إن المشترك هو العراق وأنتنّ». وأضاف «العراق في قلوبكن وضمائركن، ونحن نمرّ بتحديات كبيرة، والسبب هو الفساد وسوء الإدارة. لنتذكر أن البناء يستغرق سنوات إلّا أن الخراب يأتي بلحظات»، مؤكدا «نحن بحاجة الى بناء العراق سويةً، وأن نكون صبورين إزاء التحديات اليومية، التحديات بشأن الأسعار أو الخدمات».
وأوضح ان «هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة جداً، وسجلنا فيها نقاط نجاح مهمة»، مبينا ان «كلّ واحدة منكن حملت العراق في قلبها، وحملت قضيّة المرأة عالياً وكافحت لأجلها. نتعلّم منكنّ، من كفاحكن ونضالكن في سبيل حبّ الوطن والإنسان والعائلة والمجتمع. نتعلّم منكنّ الكفاح بصمت وبجدّ، والعمل بإخلاص وتفانٍ، وأن نتحمل المسؤولية ولا نتعب».
وبين ان «المرأة العراقية العاملة هنا، وعلى امتداد عراقنا الغالي هناك الملايين مثلكنّ، ماذا نقول لهن؟ إننا صدقاً نخجل أمامكن.. أنتنّ العاملات هنا، وأمام الأمهات والأخوات في بيوتكنّ.. أنتنّ ركن يُلجأ إليه، وأنتنّ الدافع للجميع من أجل العمل والتقدم وبناء الوطن والإنسان والمجتمع».
وشدد «نتاجكن هنا أكثر من رائع ويدعو للفخر والاعتزاز.. عاشت أيدكن وعشتن.. وسنبقى نفتخر بالمرأة العراقية ومنجزاتها، ونأمل أن نكون على قدر آمالكن وتطلعاتكن. والسلام عليكن في عيدكن البهي».
من جانب آخر، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته 8 قرارات بشأن دعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية، الذي جاء على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، مقررات جلسته:
أولاً/ الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل الخطة المقرة وخارجها) للموسم الحالي حصراً.
ثانياً/ يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.
ثالثاً/ يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفــــقاً للفقرة 1 أعــلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.
رابعاً/ إكمال دفع مستحـــقات الفلاحـــين للموسم الزراعي السابق خــــلال 10 أيام، ودفع مستـــــحقات الفلاحين للموسم الحــــالي 2022 خـــلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.
خامساً/ إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.
سادساً/ تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة.
سابعاً/ يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية. وفي وقت سابق من اليوم صوّت مجلس الوزراء، على إقرار منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لعدة فئات في المجتمع. وشمل القرار كل من المتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل وفق تعليمات سيتم الإعلان عنها لاحقاً، بحسب مجلس الوزراء، الذي علل صرف المنحة بـ(غلاء معيشة).
من جانب آخر، ألغى مجلس الوزراء الضرائب على استيراد المواد الغذائية ومواد البناء الأسياسية لمدة شهرين.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن المجلس أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ منحة حكومية بقيمة 100 الف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم الى الفئات التالية:
– المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)
-الموظفون (ممن يتقاضون راتباً اقل من خمسمائة الف دينار شهريا).
– الرعاية الإجتماعية
– معدومو الدخل.
ثانياً/ تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.
ثالثاً/ إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.
رابعاً/ إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.
خامساً/ تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية.
سادساً/ ضبط الأسعار في الأسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
سابعاً/ تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وبحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثامناً/ تنفذ هذه القرارات بدءاً من 15 آذار 2022.
في الغضون، توعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الفريق أول أحمد أبو رغيف بعقوبات صارمة وحازمة لمنع التلاعب بالأسعار. وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «أبو رغيف أصدر أوامر صارمة ومشدده للأمن الاقتصادي بأجراء جولات تفتيشية مستمرة على مدار الساعة في بغداد والمحافظات كافة لمنع جشع وتلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية».
