أكد الخبير الاقتصادي صلاح نوري ضرورة سداد مبالغ الفلاحين لا سيما مبالغ الحنطة، مع تحسن الوضع المالي للبلاد بارتفاع اسعار النفط.
وفي وقت سابق، وجه رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، رسالة الى الحكومة لتحاشي ازمة النقص الحاد في محصول الحنطة بالبلاد.
وقال نوري إن «صندوق النقد الدولي كلف في وقت سابق ديوان الرقابة المالية باطفاء الديون الخاصة بالفلاحين والمزارعين».
واضاف ان «سياسة وزارة المالية في تأجيل الدين ادت الى تراكم المستحقات وتكون بفوائد وتم سدادها بدفعات مالية وسندات عبر مصرفي الرافدين والرشيد».
واشار الى ان «الازمة بدأت منذ العام ٢٠١٤ والمفترض ان تدفع خلال هذه السنوات لان الوضع المالي تحسن ووزارة المالية تسببت باضرار كبيرة للفلاحين بسبب تلك السياسية، حيث في موازنة العام ٢٠٢١ عندما قالت انه تم تقليل العجز المالي اتخذت قرار بتاجيل سداد دين الفلاحين والمقاولين والذي ادى الى اضرار كبيرة».
وقال الحكيم إن «المعلومات التي تشير إلى وقوف البلاد على حافة الحاجة القصوى لمحصول الحنطة مثيرة للقلق وتتطلب وقفة جادة وإجراءات عاجلة لتحاشي الوقوع بالمحذور».
واضاف «وإزاء هذا التحدي نحث الحكومة ومن خلال وزارة المالية على تحويل مبالغ الحنطة لهذا الموسم إلى وزارة التجارة لتسديد استحقاقات الفلاحين فور تسليمهم لمحصول الحنطة ومن دون تأخير، ليكون ذلك حافزا لهم لتسويق محصولهم».
واشار الحكيم إلى «توجيه وزارة التجارة بتسهيل إجراءات استلام المحصول وعدم تأخير الفلاحين»، مطالباً بـ»دفع الإستحقاقات السابقة للفلاحين إزاء تسويق الحنطة و الشلب، وتعويض النقص الحاصل بالإستيراد لحماية المستهلك من الإرتفاع المفاجئ».
