نظم معهد التطوير القضائي ورشة عمل حول عقود الزواج والمادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية الخاصة بأحقية أحد الأبوين بحضانة الأطفال المثيرة للجدل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «معهد التطوير القضائي نظم صباح اليوم الجمعة ورشة عمل تضمنت محورين»، لافتا إلى أن «المحور الاول ناقش عقد الزواج بين الشريعة والقانون.. الاحكام والشروط».
وأضاف أن «المحور الثاني تضمن مناقشة مقترح تعديل المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية»، مشيراً الى ان «الورشة كانت باشتراك عدد من قضاة محاكم الاحوال الشخصية بمشاركة اعضاء حملة تعديل المادة ٥٧ وحاضر فيها نائب رئيس محكمة التميز القاضي المتقاعد سامي المعموري».
وكان مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية فجر جدلاً واسع النطاق في العراق الصيف الماضي وأثار انتقادات واسعة لمحاولة نقل الأحقية في حضانة الأطفال من الأم إلى الأب.
وفي مطلع تموز الماضي، أجرى مجلس النواب السابق قراءة أولى (مناقشة أولية) لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959.
وتركز الجدل على المادة 57 من القانون، والتي من شأنها نقل الأحقية في حضانة الطفل من الأم إلى الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف القانون الساري الذي يمنح الأم هذا الحق لغاية بلوغ الطفل سن 15 عاما.
وفتحت التعديلات المقترحة أبواب السجال في البلاد، وأثار غضب النساء والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، كما شهدت محافظة البصرة، احتجاج عشرات النساء على التعديلات المقترحة.
