تنتهي، اليوم الأربعاء، المدة الدستورية لانتخاب رئيسي العراق وحكومته، فيما تشهد البلاد انسدادا سياسيا خطيرا ومخالفة دستورية تستوجب تدخل المحكمة العليا لايجاد حل، والا فان حل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة أمر محتم.
وفيما دخلت القوى السياسية في صيام اعلامي يمتد الى التاسع من الشهر المقبل بعد الفشل في انجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيسي البلاد وحكومتها فان العملية السياسية تشهد ركودا واضحا عدا بعض الاتصالات الخجولة التي لا ترقى الى مستوى الحسم الذي ينقذ البلاد من حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة جديدة وهو امر يؤكد متابعون للمشهد السياسي في البلاد انه يستدعي تدخلا عاجلا للمحكمة الاتحادية وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد لايجاد مخرج ينهي هذه الاشكالات الدستورية والسياسية ويرضي القوى السياسية ويضع العملية السياسية على مسارها الصحيح مجددا.
ويشيرون الى ان العراق قد دخل شهره السابع بعد الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الاول 2021 والسياسيون يبحثون عن مكاسب في حكومة توافقية اكدت التجارب التي اعقبت عام 2003 فشلها في الاستجابة لمتطلبات العراقيين وقد تحتاج الان الى عملية قيصرية تخرج المواطنين العراقيين من حالة الاحباط التي يعيشونها. ويرى الخبير القانوني الدكتور بشار الحطاب إن «إخفاق مجلس النواب في الالتزام بالمواعيد الحتمية المحددة في المادة (72/ثانياً/ب) التي قررت انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس أدخله في رحاب الاجتهادات التنظيمية التي تتأثر بطبيعة الحال بالاتفاق السياسي بين الكتل النيابية التي تملك الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب”.
وأضاف الخبير انه بذلك تكون مدة انتخاب رئيس الجمهورية التي بدأت من تاريخ فتح باب الترشيح في 2022/3/6 وتنتهي اليوم 2022/4/5 وفق ما رسمته الفقرة ب من البند ثانياً من المادة 72 من الدستور هي مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها سقوط الحق باللجوء إلى تحديد مدد زمنية أخرى.
يشار الى ان للمحكمة الاتحادية سلطة عامة تتيح لها تمديد مدة اختيار رئيس الجمهورية وفقاً للظروف.
يذكر ان المادة 72 \ثانيا من الدستور العراقي تنص على:
أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس.
ويؤكد خبراء قانونيون ان خيارات الخروج من الازمة الحالية محدودة جدا مع معارضة القوى السياسية الكبرى لخيار حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة لكنهم يرون ان هذه الامر يحتاج الى توافق بين هذه القوى.
ويشيرون الى ان الحال يتطلب تدخل المحكمة الاتحادية لايجاد حل عاجل لهذه الازمة الدستورية.
وكان البرلمان العراقي قد فشل مرتين في اختيار رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوعين الماضيين بعد تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان لجلسة التصويت على الرئيس كما تتشرط المحكمة الاتحادية العليا وذلك بسبب عدم التوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي للقوى الشيعية على انتخاب رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وعن حل البرلمان واعلان حكومة طوارئ تقود البلاد نحو انتخابات جديدة رأى رئيس المجلس ألاعلى للقضاء العراقي القاضي فائق زيدان في تصريحات الاحد الماضي ان ذلك يحتاج الى توافق أغلب القوى السياسية معتبرا ان الوقت ما زال مفتوحاً للقوى السياسية للتفاوض فيما بينها لمعالجة الأزمة السياسية . مؤكدا إن «القضاء يضطلع بدور وطني ويقترح حلولا دستورية وقانونية لمعالجة الأزمة والانسداد السياسي وهذا ليس تدخلا في السياسة».
