انذرت شركة توزيع المنتجات النفطية اصحاب المحطات الاهلية المشيدة بمزاولة اعمالهم بتجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية كما تؤكد الشركة انها لن تتعامل مع رابطة المحطات الاهلية مجددا لغياب صفتها القانونية.
واضافت الشركة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انها «ستتعامل مع الوكلاء كل على حدة وستعمل الشركة على رفع دعاوى قضائية ضد المتلكئين وفق ما نصت عليه العقود المبرمة بين الطرفين»، مبينة ان» شركة توزيع المنتجات النفطية ماضية باجراءاتها للحد من عمليات الفساد والتلاعب وهدر المال العام ولن تتراجع عن خطواتها الاجرائية ولن تخضع لسياسات لي الاذرع وفرض الامر الواقع».
وتابع البيان: «كان الاولى بالرابطة ان تلجأ للحوار مع الشركة وادارتها لايجاد حل وسط يرضي الطرفين وان الاجراء المتخذ من قبل رابطة المحطات الاهلية مستنكر ومستهجن ويضيف عبءً على المواطن وحقوقه اليومية».
وفي الوقت ذاته تتعهد الشركة بتشغيل محطاتها الحكومية 24 ساعة كما ستعمل على تفعيل المحطات المتنقلة على الطرق الخارجية.
