اعلنت وزارة الصناعة والمعادن افتتاح 20 مشروعاً وخطاً إنتاجياً خلال سنة بنسبة نمو إجمالي بأداءها بحدود 33%.
وأكـدت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «تحقيق نمو ملحوظ في القطاع الصناعي العام والخاص بعدَ إصلاحات هيكلية فعالة شَهِدَها الاقتصاد المحلي خِلال الفترة الماضية من عمُر الحكومة الحالية مما أسهمَ في رفُع مُعدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة الماليـة «.
وأدت «خُطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة إلى زيادة ملحوظة في نمو المشاريع الإنتاجية وتطوير القطاع الصناعي من خِلال الخُطط قصيرة ومُتوسطة وبعيدة الأمد التي تبنتها وزارة الصناعة لتأهيل وتشغيل المصانع المُعطلة وإفتتاح المصانع والخطوط الإنتاجية الجديدة في عموم العراق»، حسب الوزارة.
ونتجَ عن الخطة «افتتاح 20 مشروعا وخطا إنتاجيا لإستقطاب الأيدي العاملة وتوفير المُنتجات المحلية التي تحتاجها قطاعات الدولة والسوق المحلي»، وفقا للبيان.
وحققت وزارة الصناعة «نسبة نمو عام إجمالي بأداءها بحدود 33% حيث بلغَ إجمالي الإيرادات للوزارة للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/9/30 بحدود (298.621) مليار دينار مُقارنةً بإيرادات الوزارة للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/9/30 والبالغة (431.267) مليار دينار وبنسبة نمو (15.6%)».
وحسب بيان وزارة الصناعة والمعادن ان الارقام اعلاه جاءت «في الوقت الذي حققَ فيه القطاع الصناعي الخاص نمواً بهذهِ الفترة من عمُر الحكومة الحالية من خِلال الزيادة في الإجازات الممنوحة للمشاريع الصناعية من قِبل المُديرية العامة للتنمية الصناعية حيث بلغَ عدد الإجازات الممنوحة لإقامة المشاريع الصناعية (3114) وبنسبة (31%) نمو في أداء المُديرية إضافةً إلى إعادة تشغيل عدد من المشاريع المُتوقفة وبالأخص مشاريع الصناعات الغذائية والإنشائيـة».
وأرجعت الوزارة هذه النسب الى «الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة العراقية من أجل تطوير الإقتصاد وتنويعه وتخفيف الإعتماد على النفط حيث أرتكزت على العديد من الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي أستهدفت تحول هيكل الإقتصاد العراقي إلى إقتصاد مُتنوع ومُستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفُع مُساهمة القطاع الخاص فضلاً عن إعتماد برامج إصلاح السياسة المالية ونظام الإدارة المالية للدولة».
