حددت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس الأحد، موعد انعقاد الجلسة البرلمانية المقبلة، وفيما أعلنت عن جدول الأعمال الذي ستتضمنه الجلسة، شددت على كرح قانونين للتصويت.وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه، فقد عقد رئيس مجلس النواب ونائبه الأول والنائب الثاني للرئيس اجتماعاً، للتباحث حول أهم المواضيع المتعلقة بأعمال وعقد جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة.
وقررت هيئة رئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة، لمدة شهر واحد، استناداً إلى أحكام المادة (58/ ثانياً) من الدستور، وذلك لاستكمال عدد من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية.
كما قررت الهيئة، عقد جلسات للمجلس يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ (11-12) أيار الجاري. وسيتضمن جدول الأعمال القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان النيابية.
ويعاني العراق من انسداد سياسي أعقب انتخابات تشرين الاول 2021 المبكرة، فما تزال البلاد دون حكومة واقرار موازنة لتسيير امورها وادارة دفتها.
وأطلقت حتى الآن مجموعة مبادرات لإخراج العراق من حالة الانسداد السياسي التي دخل فيها البلد بعد الانتخابات النيابية المبكرة في السنة الماضية، فلم يتم حتى الآن انتخاب رئيس جديد للجمهورية كما لم تشكل حكومة جديدة، لكن أياً من هذه المبادرات لم يؤد إلى انفراج. وعقد عدد من النواب المستقلين اجتماعا أمس الاحد، في العاصمة بغداد، للخروج برأي موحد من المبادرات.وقال عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل سجاد سالم، ان «الدعوات وجهت الى النواب المستقلين، لحضور اجتماع في العاصمة بغداد»، موضحا ان «الهدف من الاجتماع هو تبادل الرؤى بشأن المبادرات السياسية الاخيرة المطروحة في الساحة».
وبين أن «لكل نائب رأيه الشخصي، والكرة الآن في ساحة المستقلين، لذا يجب ان يكون هنالك رأي موحد بهذا الاتجاه».يذكر ان الثلث المعطل في مجلس النواب (الاطار التنسيقي، الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعض المستقلين) حال دون انتخاب رئيس للجمهورية.
وعقب مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة، والتي لم ينجح فيها الاخير، دعا الصدر جميع النواب المستقلين للالتحاق بالكتلة الأكبر لتشكيل حكومة مستقلة خلال 15 يوماً.
من جانبه، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد رائد الصالحي عن وجود «برنامج متكامل للحكومة، كما كان لديهم برنامج للمعارضة»، مشيرا الى قدرتهم على «تشكيل حكومة بشرطها وشروطها ومن ضمن شروطها عدم التدخل في هذه الحكومة وان تكون تكنوقراط وان لا تكون هناك املاءات لا خارجية ولا داخلية».
وأطلق رائد الصالحي تسمية حكومة انقاذ وطني على الحكومة التي ستتشكل من قبل المستقلين «اذا كانت هناك امكانية وجود غطاء برلماني من التحالف الثلاثي صاحب المبادرة وحماية للحكومة، من الاستهداف ومن الاطراف المتضررة».
وحسب الصالحي انه «منذ اليوم الاول لتأسيس حركة امتداد التي انبثقت من ثورة تشرين كان لدينا برنامج متكامل للمعارضة، ولم نكن نتوقع ان نستلم السلطة او الدخول في الحكومة»، موضحا انه من «الممكن ان يكون لدينا طموح ان نستلم الحكومة في الدورة الثالثة لنا في العام 2029 لكن مع ذلك نحن نمتلك رؤية متكاملة لمسألة الحكم لذلك صوبنا الاتجاه تجاه المعارضة».
وقال «إذا فرض الواقع علينا مسألة تشكيل الحكومة نحن لها، ونحن لسنا طامعين بها ونتعامل بايجابية مع كل ما من شأنه حل الانسداد السياسي».
ولدى حركة امتداد ثوابت تتمثل في ان «لا تشترك بأي حكومة محاصصة، وهذا خط احمر لا يمكن تجاوزه، فأما ان تكون الحكومة نقية خالصة او نذهب باتجاه المعارضة».
