الزمت الامانة العامة لمجلس الوزراء جميع مؤسسات الدولة بتنفيذ قانون حماية المعلمين والمدرسين بناءً على طلب قدمه عضو لجنة التربية  النيابية علي غركان الدلفي. وعنونت الدائرة القانونية لامانة مجلس الوزراء، كتاباً حصلت المستقبل العراقي على نسخة منه الى النائب الدلفي، جاء فيها ان «القانون مدار البحث جرى نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) واصبح معلوماً وملزماً للكافة، ولا يعتد بالجهل بما ينشر في الوقائع العراقية استناداً الى المادة (6) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977».