اوضح الخبير القانوني علي التميمي، أمس الاثنين، عقوبات جريمة بيع الأبناء وذوي القربى.
وقال التميمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «هذه الجريمة متعددة الجوانب من حيث تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ٢٨ لسنة ٢٠١٢ ودور الأجهزة الأمنية الرقابيه في ذلك وايضا دور هيئة الاعلام والاتصالات والرقابة على القنوات بموجب قانونها ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ الذي يتيح العقوبات على انتهاك قواعد البث الاعلامي».
وبين ان» الأولى من كل ذلك هو الادعاء العام الذي يعتبر ذلك بلاغ له بموجب المادة ٢ من قانون الادعاء العام ٤٩ لسنة ٢٠١٧ وربما هذه الحادثة {بيع الام لابنائها} هي تكشف عورات من يدعي القيم والمثل العليا ويترك المجتمع يبيع أغلى مايمك فعلا انه جرس إنذار يصك الاذان».
