رد مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، بشأن المحاكمة العلنية لقتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي.
وجاء رد المجلس بناء على استفسار من رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبد الواحد عن إمكانية اقامة المحاكمة بشكل علني :»إشارة الى كتابكم بتاريخ 7/7/2022، فأن الأصل في إجراءات المحاكمة ان جلساتها علانية وهذا السياق متــــــبع في جميع المحاكم وبإمكان كل من يرغب الاطلاع على اجراءاتها حضور تلك الجلسات» مـــــبينا ان «هذه العلانية مكفولة بموجب أحكام المادة 19/ سابعاً من الدستور والمادة 152 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر سنة 1971».
وعلقت عبد الواحد في تغريدة بتويتر قائلة :»وردنا ردُّ مجلس القضاء بشأن المحاكمة العلنية لقتلة هشام الهاشمي، ونحن إذ نشكر المؤسسة القضائية على سرعة ردِّها، نقول: إن مفاد المادة 152 أن يكون حضور الجلسة الســــــــــرية لذوي العلاقة فقط، وفي قضايا الرأي العام يكون ذوو العلاقة هم الشعب العراقي .. فهل يمكن توفير قاعات تستوعب المواطنين؟».
وكان القضاء ، أرجأ في 28 شباط الماضي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الامني «هشام الهاشمي» إلى شهر آيار{الماضي} وهو ثاني تأجيل لمحاكمة المتهم بالجريمة المدعو {أحمد حمداوي عويد معارج الكناني}.
وكان ثلاثة مسلحين أغتالوا الهاشمي بإطلاق النار عليه وهو داخل سيارته في 6 تموز 2020 أمامَ منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد.
ومنتصف تموز من العام الماضي 2021، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الهاشمي.
والجاني، كـــــــــما عرضه التلفزيون الرسمي، هو أحد ضباط وزارة الداخـــــلية برتبة ملازم أول، وكان قد نفذ الجريمة بسلاحه العائد للدولة.
واغتيل الــــــهاشمي في السادس من تموز 2020 في سيارته أمام مـــــــــنزله في حي زيونة ببغداد، في حادث أثار ضجة بين الاوســـاط العراقـــــية واستنكار دولي.
