ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود رئيس اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة اجتماع اللجنة والذي عقد في مقر الوكالة بحضور كافة الاعضاء . حيث رحب الوكيل بالحاضرين ، ونوقشت خلاله الاجراءات المتخذة في تنفيذ محاور السياسة الوطنية لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة في ظل تسارع الاحداث على الصعيدين الدولي والمحلي ، كذلك تنفيذ مرحلة تسجيل الاسحلة واكمال قاعدة البيانات الخاصة بها ومراجعة قانونها المرقم 51 لسنة 2017 ، من جانب اخر تم تسمية روساء الفرق الرئيسية والفرعية الساندة وبيان ما تم انجازه خلال الفترة الماضية ، واكد السيد الوكيل على تحمل المسؤولية من قبل الجميع وبذل اقصى الجهود لاكمال المهام والواجبات المحددة لهم من خلال تنفيذ الرؤى والمقترحات التي تسهم في انجاز العمل الذي يهدف الى حماية اروح المواطنين وممتلكاتهم .
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة