أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر أن مشروع الدستور الجديد حصل على نسبة تصويت بـ»نعم» بلغت 94.6% مقابل نسبة تصويت بـ»لا» على هذا النص بلغت 5.4% في الاستفتاء. وأوضح بوعسكر أن 2 مليون و607 آلاف و884 ناخبا صوتوا بـ»نعم» للنص محل الاستفتاء، مقابل 148 ألفا و723 ناخبا صوتوا بـ»لا»، وبلغ مجمل الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا، وفقا لوكالة الأنباء التونسية. وبلغ عدد الاوراق الملغاة إثر انتهاء عمليات الفرز 56 ألفا و479 ورقة، أما الأوراق البيضاء المحتسبة، فقدر بوعسكر عددها بـ17 ألفا و8 ورقات بيضاء.
وأدلى التونسيون بأصواتهم، يوم الاثنين، في استفتاء على دستور جديد من شأنه، إذا تم إقراره، أن يوسّع سلطات الرئيس بشكل كبير، وسط انتقادات للرئيس قيس سعيد.
ومع الاستفتاء، يأمل الرئيس التونسي في إجراء تعديلات على دستور تونس الذي تم إقراره عام 2014، في خطوة حذّرت شخصيات معارضة من أنها قد تعزز قبضة سعيد على السلطة. ونفى سعيد أن تكون لديه تطلعات ديكتاتورية ويصر على أن تحركاته دستورية وتعهد بدعم حقوق التونسيين.
وتوقع محللون أن تكون نسبة التصويت منخفضة وأن تكون النتيجة في صالح سعيد.
