اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس الاثنين، تأثير تعطل البرلمان على ادائها الرقابي للمؤسسات الحكومية.
وقالت عضو اللجنة، سهيلة السلطاني ان «الكثير من المؤسسات الحكومية اغلقت ابوابها بوجهنا وبتوجيهات من الوكلاء والمدراء العاميين بذريعة ان عمل مجلس النواب متوقف وان النواب لا عمل لهم جالياً «.
واشارت السلطاني الى «محاولة اللجنة بمتابعة الية صرف فقرات قانون الدعم الغذائي الطارئ والذي تضمن العديد من الفقرات التي قد تكون ابوابا للفساد وهدرا للمال العالم».
ومنذ 30 تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء وأمام مجلس النواب رفضا لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول 2021.بدوره، اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تعطيل البرلمان الى اشعار اخر.وطالب التيار الصدري بحل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة لكن المحكمة الاتحادية العليا، أرجأت موعد البت بدعوى حل مجلس النواب الى 30 من شهر آب الجاري.
