حذرت لجنة النزاهة في البرلمان من احتمالية حصول «فساد وهدر للمال العام» في حال استمرار تنفيذ العقود الكبرى مع شركات تركية، مشددة على ضرورة الاستفادة من «أوراق القوة» للضغط على انقرة في ملفين.
واستغرب عضو اللجنة، النائب أحمد الربيعي، في تصريح صحفي، «من استمرار الحكومة العراقية في عقودها الكبرى مع شركات تركية، في حين يمكن استخدام الجانب الاقتصادي كورقة ضغط على تركيا لسحب قواتها من الأراضي العراقية وإطلاق كميات أكبر من المياه».
وأضاف الربيعي، أن «تحجيم كمية المياه وتقليلها والاستمرار ببناء السدود من الجانب التركي، أثّر على العراق وخاصة على المحافظات الجنوبية، حيث شح المياه تسبب بصعود اللسان الملحي في مختلف مناطق محافظة البصرة، ولم يقتصر الضرر على الاستخدامات البشرية فحسب، وإنما شمل السمكية والحيوانية والزراعية».
وأشار إلى أن «هذه التعاقدات مثل تطوير أو تأهيل مطاري الموصل والأنبار، تأتي في وقت لم تجف بعد دماء العراقيين التي سالت في أحد مصايف محافظة دهوك، لذلك ينبغي على الحكومة العراقية استثمار أوراق القوة بالضغط على الجانب التركي، وعدم التفريط بمصالح العراقيين، والسيادة العراقية».
وتابع الربيعي، أن «هذه التعاقدات كانت استثناء من تنفيذ تعليـــــمات العقود الحكومية، بناء على قرارات مجلس الوزراء، وهذا الأمر مخالف لمهام حكومة تصريف الأعمال اليومية، كون تلك العقــود مهمة، كما أن هذه الاستثناءات تقلل من فرص الــــــتنافس والذهاب باتجاه أقل للعطــــاءات، وقد تفتح أبوابا للفساد وهدر للمال العام».
