أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، أن إقرار قانون الموازنة العامة من عدمه لا يؤثر على صرف رواتب موظفين الدولة، فيما أشارت إلى أن تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو لتحفيز الأحزاب على حل المشاكل والأزمة السياسية. وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان «المادة 13 من قانون الإدارة المالية تنص على أن في حال عدم إقرار قانون الموازنة العامة فإنه الحكومة تذهب إلى آخر موازنة اقرت وعلى ذلك يتم صرف رواتب وفق مبدأ 12/1، بالتالي أن إقرار ها من عدمه لا يؤثر على رواتب الموظفين».
وأضاف ان «الحكومة تمتلك كافة الصلاحيات بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، وان الموظف لا يتحمل المشاكل السياسية»، منوها إلى أن «هناك عدد من الدول مضت عليها أكثر من سنة دون موازنة ولم تتوقف رواتب موظفيها».
