قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي، أمس الأحد، إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وأضاف مسؤول الفرع الـ 12 للحزب الديمقراطي في حلبجة بسام علي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، والأمور تتجه نحو الانفراج».
وأكد ان «منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملك لاي جهة أو قوة سياسية».
كما أشار علي إلى أن التفاهمات بين الحزبين «لا يمكنني أن أطلق عليها تسمية «اتفاق».
وكان قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد أكد على ضرورة ذهاب الكرد الى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد. وأفصح مسؤول كردي رفيع عن تغيير «جوهري» في المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، ينص على إحياء «جبهة موحدة» من أجل تسوية شاملة للوضع في إقليم كردستان قبل الذهاب إلى بغداد بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.
ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه احتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، وانسحابهم منه بأمر من زعيمهم بعد اصطدام مسلح مع القوات الامنية وفصائل مسلحة.
وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.
ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
