قال النائب فالح الساري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان :»هناك ضياع مبلغ 800 مليون دولار من الهيأة العامة للضرائب في وزارة المالية ولجان شكلت لها الخصوص ووجهت سؤالاً نيابيا لوزير المالية ووردتنا الإجابة وكانت غير وافية».
وأضاف «المبلغ تجاوز ملياري دولار حتى هذه اللحظة» مطالباً «وزارة المالية والقضاء وهيأة النزاهة والإدعاء العام الى فتح تحقيق عاجل بالموضوع لان المبلغ في تزايد مستمر».وبين الساري ان أصل المبلغ عبارة عن «تحرير صكوك لأمانات مودعة في حسابات الضريبة بمصرف الرافدين وهذه الصكوك لشركات كبيرة بمبالغ تصل الى 400 مليون دينار والى 800 مليوناً في كل صك وهذه المبالغ متجمعة».
ونوه الى ان «المبالغ المفقودة ملياري دولار وهذه أكبر عملية اختلاس وتلاعب بالمال العام في وزارة المالية التي نحملها المسؤولية القانونية ويجب الاسراع باعلامنا بنتائج التحقيق ونتابع الأمر شخصياً».
ولفت الى ان «إجابة وزارة المالية، لم تكن مُرضية ولم تحطنا بكامل الموضوع وسنمهلها 7 أيام وبعكس ذلك سنتخذ الاجراءات في القضاء والإدعاء العام وفي هيأة النزاهة».وأكد وجود «ضياع وهدر للمال العام في اهم دائرة كالضرائب».وكان وزير النفط {المالية وكالة} إحسان عبد الجبار أعلن في 26 أيلول الماضي، عن اختلاس 800 مليون دولار تم سحبها من مصرف الرافدين بشكل غير قانوني.
وقال عبد الجبار في تصريح صحفي متلفز :»هناك مالايقل عن 800 مليون دولار سحبت من مصرف الرافدين في وزارة المالية بشكل غير قانوني وهناك تحقيق قضائي وتم عزل المسؤولين عن هذا الملف الخطير”.
وأضاف”سيتم الكشف عن الأطراف التي تقف وراء عملية اختلاس هذا المبلغ الكبير وإن هيئة النزاهة الحكومة باشرت بإجراء تحقيق بشأن اختلاس هذا المبلغ الذي سُحب من مصرف الرافدين بطريقة غير قانونية “.
ومن جهة اخرى أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمرٍ باستقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف سابقاً لإحداثه عمداً ضرراً بأموال مصالح الجهة التي يعمل فيها، مبينة أن المتهم أختلس قرابة ملياري دينار بحجة أنها صرفت على النازحين.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن «محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام الرئيس السابق لأحد دواوين للأوقاف؛ على خلفيَّة اختلاس مبلغ (1,820,000,000) دينار مُخصَّصٍ توزيعه للنازحين في محافظة ديالى».
وأضاف أن «مدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف – فرع ديالى السابق واثنين من المُوظَّفين أقرُّوا بتسليم مبلغ (1,600,000,000) دينار إلى رئيس الديوان دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، وإقدامه على تزويدهم بقوائم وهميَّةٍ بأسماء النازحين، واعتمادها في إطفاء وتسوية مبلغ (1,820,000,000) دينارٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، بدعوى تسلُّم كل نازح مبلغ (مليون دينار مع بطانيات)».
وأشار إلى أنَّ «محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات».
وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن تنفيذ عمليَّة ضبط اختلاس وضرر بالمال العام بمبلغ (1,820,000,000) دينارٍ من قبل رئيس أحد الدواوين السابق، ومُدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف في ديالى.
