كشف عضو في ائتلاف دولة القانون، عن انتهاء اجتماع قوى الاطار التنسيقي في منزل رئيس تحالف فتح هادي العامري مساء الأحد. وقال وائل الركابي ان :»اجتماع الاطار التنسيقي انتهى الآن بتفويض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة». وتوقع «خلال ٤٨ ساعة الاعلان النهائي لحكومة السوداني».
وبين الركابي ان «حصة الإطار التنسيقي ستكون ١٢ وزارة ولا صحة لأي انباء حول خلافات على الحقائب الوزارية».
وتابع «على الأغلب سيعلن عن جلسة انتخاب الكابينة الوزارية الخميس المقبل» نافياً «صحة الأسماء الوزارية المتداولة حاليا». وعلى صعيد متصل كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن اسماء وزاراته في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.
وقال عضو الحزب، وفاء محمد كريم؛ انه «من حق السوداني اختيار ورفض اي من المرشحين لكابينته الوزارية لكن هناك بعض الاتفاقات المسبقة، والى الان هناك خلافات بين المكونات حول الحقائب».
واضاف ان «الاتحاد يحاول الحصول على حقيبيتن وزارتيين والديمقراطي ستكون له 3 حقائب وزارية ومنها سيادية وكنا نامل ان نفوض السوداني كطرف واحد وليس كطفرفين لكن الخلاف بسيط جدا».
وتابع كريم «حقيبة الخارجية ستكون للديمقراقطي والنفط لدولة القانون وهناك خلافا على حقيبة الداخلية وجميعها نقاشية وهي طبيعية ويمكن تغييرها، والسوداني يستطيع غداً ان ينال الثقة؛ لكنه يريد تقديم كابينة وزارية كاملة قوية والمشكلة الكبيرة حاليا في البيت السني».
واشار الى «امكانية حصول الديمقراطي على منصب نائب رئيس الوزراء، وان المرشح الاسخن لحقيبة البيئة فيان صبري»، مستدركاً «لا يجوز المطالبة بالوزارات للاحزاب التي لا تمتلك مقاعد كافية».
واكد كريم «جاهزية المكون الكردي؛ لتقديم مرشحيه لكابينة السوداني»، منوها الى «دعم المجتمع الدولي لتشكيل حكومة عراقية قوية، والجميع يريد رئيس وزراء قوي، والسوداني مرشح ائتلاف ادارة الدولة بالاجماع».
وفي ذات السياق اعلن عضو ائتلاف دولة القانون، عادل المانع، عبور كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار المرشحين للحكومة المقبلة النصف زائد واحد.
واضاف «كابينة السوداني عبرت الان الـ50% زائد واحد وباي لحظة يقدمها الى مجلس النواب وهو في طريقه لاكمالها قريبا، كما لديه راي في وزارتي الداخلية والدفاع خارج العائدية الحزبية».
وبين المانع، ان «اجتماع الاطار في منزل هادي العامري خرج بنتائج ايجابية للغاية واكد في حال اختلاف وجهات النظر في المكون الواحد على الاسماء المرشحة للحقائب الوزارية على السوداني ان يحسم امره بالاختيار».
وتابع «كما ان الحديث في تاخر طرح الكابينة يعود لغربلة الشخصيات ان لم تكن جلسة التصويت الخميس المقبل او مطلع الاسبوع القادم، ووزارة النفط حسمت للاطار التنسيقي».
واشار المانع، الى «نقطتين لدى السوداني وهي اعادة تدوير الوزارات واستبعاد وزارتي الدفاع والداخلية عن المحاصصة الحزبية للنهوض بالواقع ولم يرق للاعم الاغلب»، مرجحاً «الجلسة القادمة لنيل الثقة ستكون بحضور معظم الوزارات الا حقيبتي الداخلية والدفاع، كما تمت اعادة وزارة التربية للمكون السني والتعليم العالي للشيعة».
واكد، ان «السوداني حر باختيار الاسماء المرشحة ورفضها ايضاً وهو قدم مرشحين اثنين لشغل وزارات معنية بكابينته المقبلة، ولا ترشيح نسوي واضح حتى الان للكابنية القادمة».وبما يتعلق باعادة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، اوضح المانع «راي دولة القانون بشكل خاص والاطار بشكل عام يدفع بخلاف اعادة منصاب رئيس الجمهورية والوزراء وصار حديث عن الموضوع لكن لم يتم التوصل الى اتفاق سياسي لاعادة هذه المناصب، كما ان الشارع لا يتقبل اليوم استعادة مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء».
وختم المانع، بالقول «المبادئ المتفق عليها ستكون ضمن مناهج البرنامج الحكومي ولابد ان يتلمس المواطن المنجزات التي تسعى الحكومة لتقديمها».
